إغلاق مضيق هُرمز : كيف تعيد أزمات الشرق الأوسط رسم خريطة الطاقة النووية؟

شنت الولايات المُتحدة وإسرائيل في أواخر فبراير من عام 2026 عملية الغضب الملحمي، والتي استهدفت تدمير البنية التحتية النووية والصاروخية لإيران والإطاحة بقيادتها السياسية. ورغم تحقيق العملية لأهدافها التكتيكية الأولية بدقة عالية، إلا أنها أسفرت عن رد فعل انتقامي غير متكافئ من قبل القوات الإيرانية المتبقية، تمثل في فرض حصار كامل على مضيق هرمز، الشريان البحري الأهم عالمياً لنقل الطاقة، بما أدى لصدمة اقتصادية عالمية عنيفة، قد تدفع العالم في اتجاه تقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية وتبني حلول محلية أخرى للطاقة تأتي على رأسها الطاقة النووية.

وتزامناً مع ذلك، يتصاعد الطلب العالمي بشكل مستمر وحاد على الكهرباء لتشغيل منشآت تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بما يضع هذا الانقطاع المفاجئ لإمدادات الوقود مسؤولي الحكومات في الدول الصناعية الكبرى أمام تحديات أمنية واقتصادية مباشرة، بَل ويكشف بوضوح عن الأضرار الفادحة الناتجة عن غلق المضيق، لذلك يدرس هذا التحليل الآثار الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز على سلاسل التوريد العالمية، ثم يعقد مقارنة تاريخية مع صدمات أسعار النفط في سبعينيات القرن العشرين، لـيبين كيف وجهت تلك الأزمات الدول نحو استخدام التكنولوجيا النووية، لينتهي إلى الإجراءات التنظيمية والمالية المستحدثة، فضلاً عن التحالفات الجيوسياسية الجديدة التي تقود التوجه المتسارع نحو بناء المفاعلات النووية خلال عام 2026.

في بادئ الأمر، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل في الثامن والعشرين من فبراير لعام 2026 عملية عسكرية مشتركة حملت اسم “الغضب الملحمي”، مُستهدفةً القضاء على التهديد النووي لإيران، وتدمير شبكات وكلائها، ثُمَّ تعطيل قدراتها البحرية، وقد استخدمت وزارة الدفاع الأمريكية لتحقيق هذه الأهداف معًا نماذج متطورة من برامج الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الاستخباراتية، فـوجهت طائرات قتالية إسرائيلية بدقة متناهية لتتجاوز أجهزة الرادار التقليدية، ما مكنها من تنفيذ ضربة موحدة قتلت المرشد الأعلى، ووزير الدفاع، وكبار المسؤولين، ثم ما لبثت أن دمرت القوات الأمريكية أنظمة الدفاع الجوي ومصانع الصواريخ، لتُتتبع ذلك بإغراق نحو ثلاثة وأربعين سفينة حربية.

وعلى الرغم مما سبق، تخطت قوات الحرس الثوري الإيراني خسائرها العسكرية، لـتبنى استراتيجية عسكرية تعتمد على رفع تكلفة الهجوم إقليمياً وعالمياً، فأطلقت عملية عسكرية مضادة، موجهةً طائرات مسيرة وصواريخ باليستية نحو أهداف إسرائيلية، وقواعد أمريكية، ومنشآت طاقة حيوية خليجية، ثم تحولت أن لتنفيذ خطوة استراتيجية بالغة الأهمية تمثلت في فرض حصار كامل على مضيق هرمز، والذي يمر عبره ربع تجارة النفط العالمية وخُمس الغاز الطبيعي المسال، فـاستهدفت سفناً تجارية تابعة لشركات عالمية، مـما أجبر شركات الشحن الكبرى على إيقاف عملياتها وتغيير مساراتها البحرية بشكل كامل، ونتيجة لذلك، تعرضت الأسواق العالمية لأزمة اقتصادية فورية وعنيفة، لترتفع أسعار الطاقة بشكل حاد بمجرد تأكد المستثمرين من استمرار إغلاق المضيق لفترة طويلة.

ثم تحولت القوات الإيرانية إلى تعطيل البنية التحتية الإقليمية للطاقة؛ فـاستهدفت مصفاة نفط في السعودية، وأوقفت الإنتاج في حقل نفطي عراقي، بَل وعطلت عمليات تصدير الغاز القطري، تزامناً مع توقف إنتاج وتصدير النفط الإيراني بالكامل، لتقفز أسعار خام برنت بنسبة 13% مُتجاوزة 82 دولاراً للبرميل، ثُمَّ تواصل الارتفاع في الأسابيع التالية. كما ارتفعت عقود الغاز الطبيعي الأوروبي بأكثر من 70%، كذلك ارتفعت تكاليف التأمين البحري بنسبة 50%، فـعززت قيمة الدولار، وقلصت قدرة البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة، يوضح الشكل التالي التحولات في أسعار الطاقة وتكاليف التأمين بعد إغلاق المضيق:

من هذا المنطلق، أظهرت الأزمة الضعف الشديد للاقتصادات الصناعية الآسيوية، واعتمادها الكبير على ممرات الشرق الأوسط، إذ تستورد اليابان 95% من احتياجاتها النفطية من المنطقة، بينما تعتمد كوريا الجنوبية على المضيق ذاته لتأمين معظم وارداتها، بالتالي أدى هذا الإغلاق إلى توقف طرق الإمداد الرئيسية لـ 84% من واردات آسيا النفطية، فـترك المصانع الكبرى تعتمد على احتياطيات تتناقص بسرعة كبيرة.

لا تتوقف التداعيات على أسعار الطاقة حيث أثبتت التطورات الأخيرة وجود ارتباط وثيق ومباشر بين أمن الطاقة والأمن الغذائي، إذ تعتمد الزراعة الحديثة بشكل أساسي على الغاز الطبيعي والوقود الأحفوري لإنتاج الأسمدة وتسهيل النقل، لذلك تسببت أزمة أسعار الطاقة في ارتفاع تكاليف الأسمدة العالمية بنسبة 6.5% خلال شهر واحد، بالتالي أدى غلق المضيق إلى تعريض الأمن القومي والاقتصاد العالميين لمخاطر جيوسياسية تهدد استقرارها الشامل.

يتطلب فهم مسار النهضة النووية لعام 2026 دراسة الظروف الجيوسياسية والاقتصادية للسبعينيات. إذ تمثل أزمة إغلاق مضيق هُرمز الحالية تكراراً لصدمة النفط الأولى التي اندلعت إثر حرب السادس من أكتوبر عام 1973، عندما فرضت الدول العربية حظراً نفطياً على الولايات المتحدة وحلفائها، تضامنًا مع القوى العربية المُنخرطة في الحرب مع إسرائيل، فارتفعت أسعار النفط أربعة أضعاف بحلول الأول من يناير عام 1974، بما أعاق النمو الاقتصادي لمُدة ثلاثين عاماً، على إثر ارتفاع ثمن برميل النفط الواحد من 45 مليار دولار إلى 116 مليار دولار بين عامي 1973 و1974. ولذلك، غيرت الدول الصناعية سياسات الطاقة الخاصة بها بشكل جذري، فـوضعت الأساس للتحولات الحالية.

وفي السياق ذاته، اختبرت صدمة عام 1973 الاقتصادات الغربية بشدة، لتتخذ استجابات مُتباينة، يُمكن استيعابها من استعراض استجابات الولايات المتحدة وفرنسا على وجه الخصوص. حيث أعلن الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون عن مشروع الاستقلال لبناء 1000 مفاعل نووي بحلول عام 2000. تعثرت هذه المبادرة لاحقاً؛ إذ امتلكت بلاده وفرة من النفط والفحم والغاز الطبيعي، ولـهذا السبب لـم تمثل التكنولوجيا الجديدة والمكلفة أولوية قصوى، وقد اتسم النظام الأمريكي حينئذ باللامركزية، فـتطلب بناء المفاعلات التعامل مع تمويلات معقدة وبيئة تتعرض للمعارضة الشعبية، مُستغلة حادث محطة ثري مايل آيلاند المخاوف العامة، عندما نجحت المعارضة في استخدام الإطار القانوني لوقف هذا التوسع، الذي بلغ عدد المفاعلات الأمريكية في ذروته 112 مفاعلاً في عام 1991، ولـم يتجاوز إنتاجها نسبة 21% من إجمالي الكهرباء.

على النقيض من ذلك، نجحت الاستجابة الفرنسية بشكل هائل، إذ اعتمدت فرنسا في أوائل السبعينيات على النفط لتوليد نصف طاقتها، بـل واستوردت 99% منه، لذلك هدد ارتفاع أسعار الواردات ثلاثة أضعاف اقتصاد الدولة، فـتوقعت الحكومة زيادة أسعار البنزين بنسبة 20% والوقود الثقيل بنسبة 120% بحلول يناير 1974. من هنا أدركت فرنسا افتقارها للبدائل المتاحة، فـأعدت لجنتها الاستشارية للطاقة النووية توصية لتوسيع الشبكة بمقدار 13 ألف ميجاوات، تلى ذلك أعلان رئيس الوزراء بيير ميسمير في الخامس من مارس 1974 خطة ميسمير لبناء ستة إلى ثمانية مفاعلات سنوياً، لـيتجاوز الإجمالي 50 مفاعلاً خلال عقد، وقد استند النجاح في التجربة الفرنسية إلى النظام التكنوقراطي المركزي القوي، عندما اتخذت الحكومة قرار تحويل الشبكة خلال ثلاثة أيام فقط، ثُمَّ خفضت التكاليف بتوحيد تصاميم مفاعلات الماء الخفيف وإدارتها بشركة وطنية واحدة، بما أدي في النهاية لرفع نسبة الطاقة النووية في مزيج الطاقة الفرنسي من 3.9% عام 1970 إلى 75% عام 1990، يُقارن الشكل التالي بين تطور نسبة الطاقة النووية من خليط الطاقة في الدولتين:

على الرغم من ذلك، أنتج السعي لاستقلال الطاقة مخاطر شديدة تتعلق بالانتشار النووي، عندما اضطرت فرنسا للبحث عن رؤوس أموال أجنبية لتمويل خطتها في ظل الركود الاقتصادي، مما ولد حاجة لترتيب عُرف لاحقًا بمبادلة النفط بالذرة، عندما عرضت إيران النفط مقابل التكنولوجيا النووية، الذي أدى في النهاية إلى أن بدأت لجنة فرنسية إيرانية أواخر فبراير 1974 وضع أسس النقل، مـما سمح للشاه محمد رضا بهلوي بتطوير قدراته النووية، الأمر الذي دفع دولاً أخرى للمطالبة بترتيبات مماثلة، فـنجح العراق في الحصول على مفاعل نووي، بـل وأبدت السعودية اهتماماً كبيراً بهذا المجال.

ونتيجة لذلك، أشعل هذا التدافع تنافساً تجارياً بين فرنسا وإيطاليا وألمانيا الغربية واليابان للحصول على نفط الخليج، فيما قوضت فرنسا جهود وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر لبناء نهج دولي موحد، عندما اقترح كيسنجر في مؤتمر واشنطن للطاقة في فبراير 1974 مدونة سلوك، فـواجه رفضاً صريحاً من نظيره الفرنسي ميشيل جوبير، لذلك أخفقت الولايات المتحدة في إيقاف تصدير التكنولوجيا الأوروبية للخليج رغم تشكيلها مجموعة الموردين النوويين، فـزرعت بذور الأزمات اللاحقة في إيران والعراق، لذلك تجاوز التدافع لضمان أمن الطاقة الأطر العالمية لمنع الانتشار النووي ويـدمرها، مـما يقدم درساً استراتيجياً بالغ الأهمية أمام انقطاع الطاقة في عام 2026.

أطلق الصراع الناتج عن عملية الغضب الملحمي في عام 2026 اتجاهًا واسع النطاق لتبني الطاقة نووية، تزامناً مع تزايد الطلب الهائل على الكهرباء لتشغيل البنية التحتية الرقمية، حيث تواجه الولايات المتحدة الأمريكية تهديدات شديدة لأمنها القومي نتيجة اعتمادها على سلاسل التوريد الأجنبية، بَل وتخوض منافسة جيوسياسية شرسة مع الصين وروسيا اللتين تسيطران على أسواق البناء والوقود النووي عالمياً، لذلك، بدأت الحكومة الفيدرالية عملية إصلاح شاملة لقطاعها النووي، بدأت بإصدر الرئيس دونالد ترامب في الثالث والعشرين من مايو لعام 2025 أربعة أوامر تنفيذية واسعة النطاق، استهدفت في مجموعها مضاعفة القدرة النووية التجارية الأمريكية أربع مرات، لـترتفع من 100 جيجاوات في عام 2024 إلى 400 جيجاوات بحلول عام 2050.

وفي السياق ذاته، أعاد الأمر التنفيذي رقم 14300 هيكلة مهام اللجنة التنظيمية النووية بشكل جذري، حيث رخصت الولايات المتحدة 133 مفاعلاً بين عامي 1954 و1978، غير أن اللجنة لم ترخص منذ عام 1978 سوى عدد قليل جداً من المشاريع، فـدخل منها مفاعلان فقط مرحلة التشغيل التجاري، وهنا ألزم الأمر الجديد اللجنة بتسهيل نشر الطاقة النووية، ثُمَّ وجهها بتغليب المنافع الاقتصادية والأمنية على القيود التقليدية، وبناءً على ما سبق، فرضت الإدارة جدولاً زمنياً صارماً يحدد 18 شهراً كحد أقصى لإصدار القرارات النهائية بشأن بناء وتشغيل المفاعلات الجديدة، وعاماً واحداً فقط لتجديد تراخيص تشغيل المفاعلات الحالية،  تدخلت إدارة الكفاءة الحكومية في عمل اللجنة، فـفرضت تشكيل فريق مخصص من 20 شخصاً لصياغة اللوائح الجديدة لتسريع وتيرة العمل.

وعلى الرغم مما سبق، حملت هذه التعديلات السريعة مخاطر مؤسسية عميقة، حيث أدى التداخل المتعمد بين مهام وزارة الطاقة واللجنة التنظيمية النووية إلى تراجع مستوى الشفافية، مـما أثار مخاوف من تحول اللجنة إلى جهة تصديق شكلية للمشاريع. ونتيجة لذلك، انخفضت الروح المعنوية للعاملين، فـخسرت الوكالة أكثر من 10% من قوتها العاملة الفنية المتخصصة في عام واحد فقط، إثر حملات التسريح والمغادرة الطوعية، والتي شملت إقالة الرئيس السابق كريس هانسون في يونيو 2025، كما تدير اللجنة أعمالها بحلول منتصف عام 2026 بثلاثة مفوضين فقط، وهُم آني كابوتو وبرادلي كرويل وماثيو مارزانو، وبدون رئيس فعلي، ولهذا السبب ضعفت قدرتها على مراجعة التدفق الهائل المتوقع لطلبات التراخيص للمفاعلات المتقدمة.

إلى جانب ذلك، وجهت الحكومة استثمارات ضخمة لتطوير المفاعلات المعيارية الصغيرة بدلاً من المفاعلات التقليدية الكبيرة، حيث أطلقت وزارة الطاقة برنامجاً تجريبياً يهدف إلى بناء وتشغيل ثلاثة مفاعلات اختبارية بحلول الرابع من يوليو لعام 2026، فـاختارت عشر شركات لتسريع تراخيصها التجارية، ومنها أوكلو وتيراستريال إنيرجي ودييب فيشن. منحت الوزارة في ديسمبر 2025 مبلغ 800 مليون دولار لهيئة وادي تينيسي وشركة هولتيك لتسريع نشر المفاعلات الصغيرة. تخطط هولتيك لنشر مفاعلين من طراز إس إم آر 300 في محطة باليسيدز، بينما تنشر هيئة وادي تينيسي مفاعل بي دبليو آر إكس 300 في موقع كلينش ريفر. وعلاوة على ذلك، خصصت الإدارة 2.7 مليار دولار لتطوير قدرات تخصيب اليورانيوم محلياً، فـوزعت التزامات مادية لشركات مثل تيرا باور وكايروس باور لتأمين الوقود وكسر الهيمنة الروسية. بَل واختارت أربع شركات لبناء مرافق لتصنيع الوقود، ومنحت شركة كونستيليشن ضمان قرض بقيمة مليار دولار.

امتدت التداعيات الجيوسياسية لعملية الغضب الملحمي وحصار مضيق هرمز لتتجاوز الحدود الأمريكية، فـأعادت صياغة أنظمة الطاقة والتحالفات الأمنية العالمية، إذ اتخذت الدول الآسيوية المعتمدة تاريخياً على المضيق تدابير اقتصادية وسياسية فورية وصارمة، حيث أدركت دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية أن الحرب غير المتكافئة المعتمدة على الطائرات المسيرة في الشرق الأوسط قد تعطل قدراتها الصناعية فجأة، فـتخلت عن التردد المحلي بشأن الطاقة النووية المستمر منذ أزمة محطة فوكوشيما، وفي السياق ذاته، رفعت كوريا الجنوبية إنتاجها من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم بزيادة قدرها 4.8 جيجاوات ليبلغ المتوسط 20.7 جيجاوات في أوائل شهر مارس لـتعويض نقص الغاز الطبيعي المسال، ثُمَّ شكل البنك المركزي الكوري فريق عمل خاصاً لمراقبة التراجع المالي.

ونتيجة لذلك، حفزت حكومتا طوكيو وسيول تسريع إعادة تشغيل المفاعلات النووية المتوقفة لـتأمين استقرار الطاقة المحلي، ولـإنهاء الاعتماد على المحروقات الشرق أوسطية بشكل دائم، حيث أزال حصار هرمز جميع الخيارات السياسية والاقتصادية البديلة للطاقة النووية في الدول الآسيوية، تماماً كما فعلت حرب أكتوبر بالاستراتيجية الفرنسية، وتزامناً مع ذلك، سرّع هذا الانقطاع من وتيرة الانقسام الجيوسياسي العالمي، فـتعزز التحالف بين الصين وروسيا وإيران بشكل ملحوظ. وبحثت بكين عن حلول طاقة برية بديلة لـتجاوز الممرات البحرية التي تسيطر عليها القوات الغربية بعد توقف إمدادات النفط الإيراني المخفض.

مجمل القول إذن، أن إغلاق مضيق هُرمز وما تزامن معه من تحولات في استهلاك الطاقة، وتصعد في السياسات الحمائية النووية، والتصارع على السوق، حفز زيادة مخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط كنتيجة في المدى الطويل، إذ تهيئ الظروف الحالية لـظهور مرحلة تنافسية شديدة في التجارة النووية، مـما يطابق فترة التبادل التجاري للنفط بالذرة في السبعينيات، خصوصًا في ظل إصدار إدارة الرئيس ترامب الأمر التنفيذي رقم 14299، الذي يُلزم الحكومة الأمريكية بالسعي لإبرام 20 اتفاقية تعاون نووي جديدة على الأقل بموجب المادة 123 بحلول عام 2028 لـتعزيز الصادرات الأمريكية ومواجهة السيطرة الأجنبية، مُضافًا إليه تعمد الولايات المتحدة إضعاف دور اللجنة التنظيمية النووية المستقلة لـتسريع التسويق التجاري المحلي، والذي يهدد بـتقويض الضمانات الصارمة لمنع الانتشار النووي المرتبطة تاريخياً بـصادرات التكنولوجيا الأمريكية.

Schneider, Jacob. 2026. “Peace through Strength: President Trump Launches Operation Epic Fury to Crush Iranian Regime, End Nuclear Threat.” The White House. March 2026. https://www.whitehouse.gov/articles/2026/03/peace-through-strength-president-trump-launches-operation-epic-fury-to-crush-iranian-regime-end-nuclear-threat/

“Dire Straits in the Gulf: US–Israel Strikes Iran, Oil Surges as Eyes Fix on Hormuz | Blog | MacroMicro.” 2026. MacroMicro. March 4, 2026. https://en.macromicro.me/blog/dire-straits-for-the-war-in-the-gulf-us-israel-strikes-iran-oil-surges-and-all-eyes-on-the-strait-of-hormuz.

Zeina Moneer. 2026. “Iran War: What the Gulf Conflict Means for Energy Security.” Earth.org. March 4, 2026. https://earth.org/iran-war-what-the-gulf-conflict-tells-us-about-energy-security/.

“AsiaS Energy Lifeline Severed: The Strait of Hormuz Blockade and the 2026 Global Economic Crisis.” 2026. FinancialContent. March 4, 2026. https://markets.financialcontent.com/stocks/article/marketminute-2026-3-4-asias-energy-lifeline-severed-the-strait-of-hormuz-blockade-and-the-2026-global-economic-crisis.

Auffant, Marino. 2022. “Oil for Atoms: The 1970s Energy Crisis and Nuclear Proliferation in the Persian Gulf – Texas National Security Review.” Texas National Security Review. May 5, 2022. https://tnsr.org/2022/05/oil-for-atoms-the-1970s-energy-crisis-and-nuclear-proliferation-in-the-persian-gulf/.

Potter, Brian. 2024. “The Shape of Nuclear Policy.” Construction-Physics.com. Construction Physics. May 31, 2024. https://www.construction-physics.com/p/the-shape-of-nuclear-policy.

Srishti Chhaya. 2026. “The Strait That Moves the Market: The 2026 Strait of Hormuz Crisis and the Anatomy of a Global Energy Shock | Atlas Institute for International Affairs.” Atlas Institute for International Affairs. March 4, 2026. https://atlasinstitute.org/the-strait-that-moves-the-market-the-2026-strait-of-hormuz-crisis-and-the-anatomy-of-a-global-energy-shock/.

“US Role in a Nuclear Energy Resurgence – Center on Global Energy Policy at Columbia University SIPA | CGEP.” 2025. Center on Global Energy Policy at Columbia University SIPA | CGEP. June 17, 2025. https://www.energypolicy.columbia.edu/us-role-in-a-nuclear-energy-resurgence/.

Nakano, Jane, and Leslie Abrahams. 2025. “White House Executive Orders Target Ambitious Nuclear Deployment in the United States and Abroad.” Csis.org. 2025. https://www.csis.org/analysis/white-house-executive-orders-target-ambitious-nuclear-deployment-united-states-and-abroad.

Cothron, Erik. n.d. “Fact Sheet: President Trump’s Nuclear Energy Executive Orders Ordering the Reform of the Nuclear Regulatory Commission.” https://nuclearinnovationalliance.org/sites/default/files/2025-05/Fact%20Sheet%20-%20President%20Trump%20Nuclear%20Energy%20EOs%20-%20NIA.pdf