إسرائيل

تغيرت الطبيعة الأساسية لحروب الجوفضائية الحديثة تغيراً جذرياً ونهائياً؛ فـقد تحولت الجيوش من استخدام الأسلحة المتقدمة والمكلفة، إلى الاعتماد على الاستنزاف الصناعي والأسلحة الرخيصة التي تُنتج بكميات ضخمة، وقد ظهر هذا الواقع العملياتي بوضوح في أواخر شهر فبراير من عام ٢٠٢٦، وذلك بالتزامن مع بدء القوات الأمريكية لعملية "الغضب الملحمي"، وتنفيذ الجيش الإسرائيلي لعملية "الأسد الهادر" الموازية لها.   بسبب انهيار المفاوضات النووية، أطلق التحالف العسكري حملة استباقية واسعة النطاق. ومن ثَمَّ، حشد التحالف قوة جوفضائية هائلة، فـقصف أكثر من ألف هدف استراتيجي داخل الأراضي الإيرانية خلال ال ٢٤ساعة الأولى. أمَّا القوات الأمريكية فـقد نفذت بمفردها أكثر من ٩٠٠ ضربة دقيقة في أول ١٢ ساعة، مستخدمةً قاذفات التخفي، والمقاتلات البحرية، وصواريخ كروز. ثُمَّ ارتفع عدد الضربات ليتجاوز ١٢٥٠ضربة موجهة خلال ٤٨ ساعة. وفي الوقت نفسه، نفذت القوات الجوية الإسرائيلية أكثر من ٧٠٠طلعة جوية في اليوم الأول، وألقت أكثر من ١٢٠٠ قذيفة، لكي تحقق نجاحات تكتيكية فورية وتفرض سيطرتها الجوية.   على الرغم من هذا الهجوم المكثف، إلا أنَّ الرد الفوري والمستمر من جانب الحرس الثوري الإيراني، عبر عملية "الوعد الصادق ٤"، فرض ضغطاً كبيراً ومستمراً على منظومة الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المُتحدة وإسرائيل. فـخلال أول ٤٨ ساعة من النزاع، أطلقت إيران حوالي ٤٢٠ صاروخاً باليستيًا متوسط المدى لاستهداف إسرائيل بالإضافة لعدة دول أخرى في المنطقة. ولم يقتصر الهجوم على ذلك، بَل رافقه إطلاق أعداد هائلة من الطائرات المسيرة الهجومية، اسقطت إسرائيل الغالبية العظمى منها مُستنفذةً آلاف الصواريخ الاعتراضية من منظومات الدفاع الجوي.   كشف هذا الاستهلاك السريع للصواريخ الاعتراضية والذخائر الدقيقة -التي تكلف ملايين الدولارات- في مواجهة أسلحة معادية رخيصة الثمن وكثيرة العدد، عن ضعف واضح في خطوط الإمداد العسكرية المعاصرة، ونظرًا لـعدم قدرة قطاع الصناعات الدفاعية العالمي على تعويض هذه الأسلحة المتقدمة بنفس سرعة استهلاكها في المعارك، فـإن كلا الطرفين يواجهان خطر نفاد المخزون العسكري قريباً. بناءً على ذلك، إذا أراد أي طرف مواصلة الحرب وتحقيق نصر استراتيجي حاسم، فـمن الضروري استبدال هذه الأسلحة المتقدمة والمكلفة ببدائل أخرى رخيصة يمكن إنتاجها بأعداد ضخمة، أي يجب تغيير العقيدة العسكرية للتركيز على الكثافة العددية والقدرة على تحمل الاستنزاف المستمر.

مثّل الربع الأول من عام ٢٠٢٦ نقطة انعطاف استراتيجية في توظيف القوة الصلبة وإدارة التفاعلات الجيوسياسية. فبعد عقود اقتصر فيها دور التقنيات الحاسوبية على الإسناد العملياتي—كمعالجة البيانات الاستخباراتية أو توجيه الذخائر الدقيقة—شهد شهرا يناير وفبراير تحولاً بنيوياً تمثل في الانتقال من التخطيط المعتمد على العنصر البشري إلى إدارة سلاسل قتل (Kill Chains) خوارزمية مستقلة تماماً، وقد تبلورت هذه العقيدة رسمياً عبر "استراتيجية تسريع الذكاء الاصطناعي" التي أصدرتها وزارة الحرب الأمريكية (DoW)في ٩يناير ٢٠٢٦؛ بهدف تكريس هيمنة عسكرية أمريكية مطلقة، والانتقال بالجهاز الدفاعي من الأطر البيروقراطية الكلاسيكية إلى آلة حرب تتبنى مقاربة الذكاء الاصطناعي أولاً (AI-First).   وقد ارتكزت هذه العقيدة المستحدثة على محددات صارمة تُعلي من شأن القوة المميتة المطلقة، والسرعة العملياتية الفائقة، والأنظمة الموضوعية التي تضع المهمة فوق كل اعتبار، مع استبعاد تام للمقاربات الاجتماعية والسياسية من معادلة الضبط الخوارزمي، وذلك لضمان التفوق الحاسم في اتخاذ القرار الميداني، وتجلى هذا التحول العقائدي بوضوح عبر تدخلين عملياتيين غير مسبوقين وفائقي الخطورة: الاعتقال خارج الحدود الإقليمية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عبر "عملية العزم المطلق" في يناير ٢٠٢٦، وضربة استئصال القيادة شديدة الفتك ضد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي خلال "عملية المدينة المقدسة الصامتة"، كجزء من عملية "الغضب الملحمي" الأوسع، في فبراير ٢٠٢٦.   حيث أسفر الدمج المعقد للنماذج اللغوية التوليدية (LLMs)، والبنى الديناميكية للبيانات، وخوارزميات التقييم التكتيكي، وأنساق الطيران المسير ذاتي التوجيه، عن إحداث ثورة في معايير السرعة، والدقة، وحسابات التكلفة الجيوسياسية لعمليات تحييد الأهداف عالية القيمة (HVTs) وتؤكد هذه المعطيات بشكل حاسم أن حقبة الذكاء الاصطناعي كأداة إسناد تحليلي خلفية قد طُويت؛ ليبرز اليوم بوصفه المهندس الاستراتيجي الأول للميدان، والمحرك الأساسي للمحاكاة التكتيكية، والموجه المباشر لمسارات "التنفيذ الحركي".

شكلت العمليات العسكرية التي دارت رحاها في يونيو ٢٠٢٥، والتي استمرت لمدة اثني عشر يوماً بين إيران وإسرائيل، نقطة انكسار حادة في مسار التوازن العسكري الإقليمي، حيث أسفرت المواجهة عن تآكل جوهري في البنية التحتية العسكرية لطهران وتكبدها خسائر مادية جسيمة، وقد تجلي عمق هذا الإخفاق العملياتي في الانهيار شبه التام لمنظومة الدفاع الجوي المتكاملة، حيث تشير التقديرات الاستخباراتية المؤكدة إلى نجاح إسرائيل في تحييد ما يربو على ٨٠ بطارية صواريخ "أرض-جو" وتدمير أكثر من ١٢٠ منصة إطلاق، الأمر الذي جرد المجال الجوي الإيراني من غطائه الحمائي وفرض حالة من السيادة الجوية الإسرائيلية المطلقة.   وفي خضم هذا التداعي، فقدت طهران فعلياً كامل ترسانتها من منظومة (S-300PMU2) "إس-300 بي إم يو-2" الروسية الصنع، التي كانت قد تسلمتها في عام ٢٠١٦ بعد مفاوضات مضنية وتكلفة مالية باهظة، إذ دُمرت هذه المنظومات بشكل ممنهج بين عامي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥. كما أثبتت الصناعات الدفاعية المحلية، المتمثلة في منظومتي "باور-373" (Bavar-373) و"خرداد-15" (Khordad-15)، عجزاً عملياتياً واضحاً عند اختبارها في بيئة قتالية حقيقية. مما كشف عن فجوة تقنية واسعة بين القدرات الهجومية الإسرائيلية ووسائل الدفاع الإيرانية فلم يسجل الدفاع الجوي الإيراني إسقاط أي مقاتلة إسرائيلية مأهولة، وقف سلاح الجو الإيراني عاجزاً بترسانته المتقادمة التي تعتمد على إرث ما قبل الثورة من طائرات "إف-14 تومكات" (Grumman F-14 Tomcat) و"فانتوم" و"تايغر"، مدعومة بطائرات (MiG-29) "ميغ-29" من حقبة التسعينيات. هذا العجز التام عن المنافسة أو الردع لم يثبت فشل التكتيكات فحسب، بل وجه ضربة قاضية للمسلمات الاستراتيجية التي قام عليها مذهب الدفاع الإيراني لعقود، والمتمثل في الاعتماد على "الردع الصاروخي غير المتكافئ" وشبكات الدفاع الطبقية الهجينة.   وأمام هذا الواقع الذي شهد تحييد القدرات الصاروخية وتفكيك المظلة الجوية، اضطرت القيادة الإيرانية إلى تبني استراتيجية إعادة ضبط ما بعد الحرب، مدشنة حملة استحواذ عاجلة تهدف إلى سد الفجوة التكنولوجية عبر التوجه شرقاً نحو روسيا والصين لترميم الردع المفقود، ويبقى السؤال الجوهري الذي سيحدد ملامح المرحلة المقبلة في الشرق الأوسط هل ينجح هذا "الردع الهجين" -المكون من صواريخ محلية وأسلحة مستوردة غير مدمجة كلياً- في الصمود أمام خصم أثبت بالفعل امتلاكه الجرأة والقدرة على توجيه ضربات مدمرة في العمق الإيراني.

تجاوزت قضية الضفة الغربية كونها مجرد ملف من ملفات الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، لتغدو محكاً حقيقياً لتماسك القانون الدولي وأسس الردع التي استند إليها النظام العالمي عقب الحرب العالمية الثانية. ففي التاسع من فبراير ٢٠٢٦، صادق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغّر (الكابينت) على حزمة تدابير استثنائية ترمي لترسيخ الهيمنة الإسرائيلية على الضفة، وتضمنت هذه التدابير إنهاء الحظر التاريخي لبيع الأراضي لليهود، من خلال إلغاء العمل بالقانون الأردني الذي يمنع بيع أملاك الفلسطينيين لليهود، ورفع السرية عن السجلات العقارية ، ونقل صلاحيات التخطيط والبناء في مناطق بمدينة الخليل من البلدية الفلسطينية إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية، إضافة إلى توسيع صلاحيات الرقابة والهدم لتشمل مناطق "أ" و"ب" الخاضعة للسلطة الفلسطينية وفق اتفاقية أوسلو.   ومن شأن هذه القرارات إحداث تحولات جوهرية في نظم تسجيل العقارات وتداولها، إذ تتيح الإفصاح العلني عن هويات الملاك، مما يفتح المجال للمشترين الإسرائيليين للتفاوض المباشر معهم، مسهلاً بذلك وتيرة الاستحواذ وتمدد الاستيطان في كافة أرجاء الضفة. وفي هذا السياق، عدّ مجلس المستوطنات "ييشع" هذه الخطوات "الأكثر مفصلية منذ ثمانية وخمسين عاماً"، معتبراً إياها إعلاناً حكومياً فعلياً عن استعادة أرض إسرائيل لشعبها. ولا تمثل هذه التحركات واقعة منفصلة، بل هي حلقة ضمن مسار متصاعد أعاد صياغة أسس الصراع جذرياً خلال العامين المنصرمين، مفرزاً واقعاً مغايراً يستدعي مقاربة تحليلية تتخطى القوالب التقليدية.

في الرابع من ديسمبر 2025، اتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرارًا بتعيين سكرتيره العسكري، اللواء رومان جوفمان، مديرًا لجهاز الموساد، خلفًا للرئيس الحالي للجهاز دافيد برنيع، الذي تنتهي ولايته الممتدة لخمس سنوات في يونيو 2026. ويشكّل هذا القرار تحولًا قياديًا لافتًا داخل أحد أخطر وأهم أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، لا سيما في ظل افتقار جوفمان إلى خبرة استخباراتية متخصصة، إلى جانب ما يُعرف عنه من نزعة حادّة في اتخاذ القرار. وفي سياق أوسع، يندرج هذا التعيين ضمن مسار متصاعد لتسييس المناصب الأمنية العليا في عهد نتنياهو، حيث يبدو أن معايير الولاء الشخصي باتت تتقدّم على الخبرة المهنية والمؤسسية. وبناءً عليه، يثير هذا التوجّه تساؤلات جدّية حول مستقبل جهاز الاستخبارات الإسرائيلي.

تُنْذِرُ أزمةُ المياهِ المتفاقمةُ في العاصمةِ الإيرانيّةِ طهران بتداعياتٍ استراتيجيّةٍ عميقةٍ تَمَسُّ صُلْبَ الأمنِ القوميِّ والاستقرارِ الدّاخليِّ، إذ تُشِيرُ المؤشّراتُ الميدانيّةُ والبياناتُ الدّوليّةُ المحدّثةُ حتّى عام 2025 إلى وصولِ المدينةِ لمرحلةِ "الإجهادِ المائيِّ المُطْلَقِ". وَيَتَجَلَّى هذا الواقعُ في التّراجعِ الحادِّ وغيرِ المسبوقِ لاحتياطيّاتِ المياهِ السّطحيّةِ والجوفيّةِ، كنتيجةٍ حتميّةٍ لتضافرِ موجاتِ الجفافِ طويلةِ الأمدِ مع عقودٍ من سوءِ الإدارةِ الهيكليِّ والاستنزافِ المفرطِ للمواردِ، الأمرُ الّذي أَدَّى إلى انخفاضِ مناسيبِ الخزّاناتِ الاستراتيجيّةِ إلى مستوياتٍ حرجةٍ تُهَدِّدُ بشكلٍ مباشرٍ استمراريّةَ إمداداتِ مياهِ الشّربِ لملايينِ السُكّانِ. وَتَكْتَسِبُ التّحذيراتُ الرّسميّةُ، الّتي تُلَمِّحُ إلى احتماليّةِ جفافِ العاصمةِ في غضونِ أسابيعَ ما لم تُتَّخَذْ تدابيرُ طارئةٌ، أبعادًا ديموغرافِيّةً واجتماعيّةً خطيرةً، حيث يَتَجَاوَزُ الخطرُ الشُحَّ المائيَّ لِيُثِيرَ مخاوفَ جدّيّةً من اندلاعِ اضطّراباتٍ اجتماعيّةٍ واسعةٍ، أو الاضطّرارِ لتبنّي سياساتٍ جذريّةٍ كالتّهجيرِ القسريِّ أو حتّى طرحِ خيارِ نقلِ العاصمةِ للنّقاشِ الجدّيِّ. وَعَلَيْهِ، يَغْدُو التّحوّلُ نحو إصلاحٍ شاملٍ لسياساتِ إدارةِ المواردِ المائيّةِ، وتعزيزِ البنيةِ التّحتيّةِ المتهالكةِ، واعتمادِ حلولٍ مستدامةٍ، ضرورةً حتميّةً لاحتواءِ الأزمةِ وتفادي سيناريوهاتِ الانهيارِ الاقتصاديِّ والأمنيِّ الوشيكِ.

تَرتَكِزُ هذه الدراسة الاستقصائية على مقاربة تحليلية مُمنهجة تستهدف تفكيك الثروة الفعلية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مُبرزةً الفجوة الهيكلية العميقة بين مداخيله المُعلنة وأصوله الحقيقية. وتكشف الدراسة عن مؤشرات دالة على ممارسات مالية مُتعمّدة لتقويض الشفافية، وذلك عبر توظيف آليات مُعقّدة للتحايل المالي، تشمل الملاذات المصرفية، وحيازة الأصول الخارجية من خلال واجهات اعتبارية (كالشركات محدودة المسؤولية) أو عبر أسماء مستعارة. كما تعمد الدراسة إلى تشريح البُنى الشبكية المؤسسية وأنماط مقايضة النفوذ، التي تضمن ديمومة تدوير الامتيازات والمنافع المالية ضمن حلقة مغلقة تجمع المسؤولين الحكوميين والفاعلين الرئيسيين في قطاع الصناعات الدفاعية. ويُظهِر التحليل الوظيفة المحورية التي تؤديها الأزمات، وتحديداً حرب غزة، كآلية لتعظيم سلطاته التنفيذية وتمرير قرارات تُغيَّب عنها الرقابة والمساءلة.   وتُرجّح نتائج الدراسة وجود مؤشرات قوية على تحقيق نتنياهو مكاسب مالية مباشرة جراء حرب غزة، عبر استغلاله منظومة الصلاحيات الاستثنائية لتمرير عقود دفاعية ضخمة بالتجاوز الإجرائي لآليات المناقصات الرسمية. وقد أفضى هذا المسار إلى تضخم غير مسبوق في أرباح الشركات الدفاعية المرتبطة بشبكة المنتفعين المحيطة به. كما أتاحت له الحرب تسخير الموازنات العامة لخدمة أجندة مصالحه الخاصة، ومأسسة آليات تدوير النفوذ بين دوائر صنع القرار وقيادات قطاع الصناعات العسكرية. وبذلك، تصاعدت القيمة الإجمالية للعقود المبرمة في سياق حالة الطوارئ، مما يفضح حالة التماهي بين السلطتين السياسية والاقتصادية في عهده، حيث بات استثمار الأزمات أداة ممنهجة لتعظيم الثروة وتكريس النفوذ ضمن منظومة الامتيازات المغلقة.

يشهد الملف النووي الإيراني تصعيدًا متسارعًا، يبرز في خضمه القرار المٌحتمل بانسحاب طهران من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وهو ما قد يعيد تعريف منظومة الحوكمة النووية الدولية. ويطرح هذا التوجه - إن تحقق- سابقة هي الأولى من نوعها منذ أن انسحبت كوريا الشمالية من المعاهدة ذاتها عام ٢٠٠٣، ليتحول من مجرد موقف تفاوضي إلى نقطة تحول استراتيجية عميقة تؤثر في سياسات الشرق الأوسط والعالم بآسره.   ولم تظهر هذه التهديدات الإيرانية، التي بدأت تتصاعد منذ يونيو ٢٠٢٥ من فراغ، بل جاءت كرد فعل مباشر على تطورات استراتيجية متعاقبة، فقد دفعت الضربات العسكرية الأمريكية-الإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في يونيو ٢٠٢٥ الموقف نحو التعقيد، ثم زادت حدة الأزمة حين أعلنت الترويكا الأوروبية (E3) في سبتمبر ٢٠٢٥ تفعيل "آلية الزناد" التي أعادت فرض العقوبات الأممية على طهران. وقد دفعت هذه الإجراءات مجتمعة إيران إلى اعتبار أن الجدوى الاقتصادية والسياسية من استمرار التزامها بالمعاهدات الدولية قد تلاشت.   وتتجاوز خطورة الموقف أبعاده السياسية لتشمل جوانب فنية وقانونية بالغة الدقة. فعلى الصعيد الفني، تمتلك إيران مخزونًا يتراوح بين ٤٠٠ و٤٥٠ كيلوجرامًا من اليورانيوم المٌخصب المفقود بنسبة ٦٠٪، وهي كمية تضعها على بعد أسابيع قليلة فقط من إنتاج المادة الانشطارية اللازمة لصنع سلاح نووي بتخصيب يصل إلى ٩٠٪. أما على الصعيد القانوني، فسيؤدي لجوء إيران إلى تفعيل المادة العاشرة من المعاهدة إلى إنهاء فوري للرقابة الدولية التي تمارسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما سيُخرج اتفاقية الضمانات الشاملة من المعادلة، مما يفتح الباب أمام عزل دبلوماسي شبه تام. وبذلك، تتخطى التداعيات المترتبة على الانسحاب حدود البرنامج النووي الإيراني لتؤسس لمعضلة أمنية إقليمية واسعة النطاق.

لم تعد أدوات النزاعات العسكرية خلال القرن الحادي والعشرين تقتصر على الأسلحة التقليدية مثل الصواريخ والدبابات والطائرات، بل اتسعت لتشمل منصات الحوسبة السحابية وأنظمة الذكاء الاصطناعي وقدرات معالجة البيانات التي تطورها وتديرها شركات تكنولوجيا عملاقة مقرها الولايات المتحدة، مثل مايكروسوفت وجوجل وأمازون. لقد أضحت هذه الشركات ركائز أساسية في دعم الحروب الرقمية الحديثة، فصارت قراراتها وسياساتها تمتد إلى مستويات عميقة من التأثير الجيوسياسي، لتشكل جزءاً محورياً من منظومة القوة الحديثة على الساحة الدولية.    في هذا السياق، شهدت العلاقة بين شركات التكنولوجيا التجارية والجيش الإسرائيلي تطوراً جذرياً، تجاوز نمط التعاون التقليدي في توريد الأجهزة والبرمجيات ليحول البنية الرقمية إلى محور أساسي لإدارة الصراع الحديث، خصوصاً خلال الحرب على غزة. حيث برز نمط جديد من التداخل بين القطاعات العسكرية والخاصة، إذ أضحت البنية الرقمية التجارية جزءاً لا يتجزأ من القدرات العسكرية، ما ساهم في تشويش الحدود بين الخدمات التجارية والمنظومات الأمنية الرسمية. ولم تعد إدارة الرواية العالمية حول الكوارث الإنسانية، مثل أزمة المجاعة المؤكدة والتقارير المستمرة عن جرائم الإبادة، منفصلة عن سياسات المحتوى التي تديرها منصات كبرى تخضع لسيطرة شركات التكنولوجيا، حيث تساهم هذه المنصات في تضخيم الرواية الرسمية وتهميش أو إنكار خطورة المجاعة والصراع، وتتيح في الوقت نفسه إمكانيات مراقبة عميقة تقمع الإعلام المستقل داخل مناطق النزاع.   وسلط الصراع في غزة الضوء على الدور المزدوج والمتزايد التعقيد لشركات التكنولوجيا الكبرى، وتحديدًا جوجل (ألفابت) - Google Alphabet Inc- ومايكروسوفت ( Microsoft Corporation)، في الحروب الحديثة والتحكم العالمي في المعلومات. حيث انخرطت هذه الشركات منخرطة في ديناميكية تآزريه توفر البنية التحتية الأساسية والمخصصة للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، والتي تُسهّل عمليات عسكرية فتكية غير مسبوقة ومراقبة جماعية داخل قطاع غزة والأراضي المحتلة، بينما تستخدم في الوقت نفسه آليات متطورة للتحكم في المعلومات - بما في ذلك الرقابة الداخلية، والتحيز الخوارزمي، وقمع البيانات - لإعادة تشكيل السرد العام وتخفيف مساءلة الشركات. لذا يسعي هذا التحليل التركيز على دور شركات التكنولوجيا في ديناميات وتداعيات الصراع في غزة، وكيف تسهم في هندسة المجال المعلوماتي والسياسي والإنساني ضمن بيئة النزاع المعاصر وهو ما يحول هذه الشركات من مقدمي خدمات محايدين إلى مشاركين فاعلين في البنية التحتية في الصراع.

لم تعد طموحات نتنياهو محصورة في الدبلوماسية أو في السعي وراء اتفاقات التطبيع. اتفاقات أبراهام، التي عُدّت في وقتٍ من الأوقات الهدف الأسمى لاستراتيجيته الإقليمية المعاصرة، تبدو اليوم بلا قيمة، وقد أُزيحت جانبًا لصالح رؤية أشدّ عدوانية. فما نشهده اليوم ليس سياسة السلام، بل سياسة التوسع، حيث لا يمكن لأي دولة عربية أن تفترض أنها بمنأى عن الخطر. السؤال المتعلق بأي دولة ستكون الهدف المقبل بات عصيًا على التنبؤ، لأن أفعال نتنياهو لا تحكمها حسابات عقلانية بقدر ما تستند إلى الثقة التي يمدّه بها الدعم الأميركي غير المشروط. قلّة هم من كانوا يتخيلون أن الدوحة، بما تحويه من قاعدة عسكرية أميركية وبما تمثله من حليف وثيق لواشنطن، قد تتعرض لغارة جوية، إلا أن ذلك حدث ذلك بالفعل. تكشف حالة عدم القدرة على التنبؤ واقعًا بالغ الخطورة وهو أن نطاق الحرب مرشح للتوسع، وأن أي دولة في المنطقة قد تجد نفسها الهدف القادم لإسرائيل.

يأتي هذا البحث ليسجل قراءة معمّقة لسيناريو بالغ الحساسية في معادلات الشرق الأوسط، والمتمثل في إمكانية إقدام العالمين العربي والإسلامي على فرض حصار جوي منسّق على إسرائيل. ويستند هذا السيناريو إلى تطور مفصلي تمثل في الغارة الجوية الإسرائيلية على قيادات حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 9 سبتمبر 2025، وهو حدث لم يقتصر أثره على إزهاق الأرواح فحسب، بل مثّل لحظة كاشفة أطلقت ديناميكيات جديدة وأعادت تشكيل اصطفافات دبلوماسية على امتداد المنطقة.   تسعى هذه الورقة إلى إبراز أن الحصار الجوي المحتمل لا يندرج في إطار التدابير الرمزية أو الضغوط الجزئية، بل يرقى إلى مستوى "الصدمة الاستراتيجية" التي تتجاوز كونها إرباكاً لوجستياً لإسرائيل، لتتحول إلى أداة من أدوات الحرب الاقتصادية غير المتكافئة. فمن خلال استهداف أعصاب الاقتصاد الإسرائيلي الأكثر حساسية التي تتمثل في الطيران المدني، والتجارة ذات القيمة العالية، وقطاع السياحة، يغدو الحصار وسيلة قادرة على إحداث شلل واسع في اقتصاد مرتبط عضوياً بالأسواق العالمية. وتشير التقديرات الأولية إلى أن هذا الإجراء قد يقود إلى انكماش في الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي يتراوح بين 4.8% و5.7%، وهو ما يعادل هزة اقتصادية كبرى قادرة على دفع إسرائيل إلى أتون ركود عميق، بكل ما يحمله ذلك من تداعيات اجتماعية وأمنية وسياسية ممتدة.   سياسياً، سيؤدي الحصار إلى إعادة تشكيل جذرية للمشهد الجيوسياسي الإقليمي، محطماً حالة الوضع القائم التي أرستها "اتفاقات أبراهام" منذ عام 2020، وجاعلاً أي جهود إضافية للتطبيع أمراً غير قابل للاستمرار. وسيُسرّع ذلك من وتيرة التحوّل الاستراتيجي في مواقف دول الخليج العربي، بالانتقال بعيداً عن الاعتماد الأحادي على الولايات المتحدة كضامن أمني، نحو بلورة بنية أمنية جديدة تقودها القوى الإقليمية نفسها. أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن مثل هذا التطور سيمثل أزمة دبلوماسية حادّة، تضعها أمام خيار صعب بين تحالفها الصلب مع إسرائيل وشراكاتها الاستراتيجية الحيوية مع الدول العربية، وهو ما يهدد بتقويض أحد الأعمدة الأساسية لسياساتها في الشرق الأوسط.   أمنياً، يشكّل الحصار الجوي تحدياً من نوع "المناطق الرمادية"، أي فعلاً قسرياً عالي المستوى يتحرك في المساحة الملتبسة بين السلم والحرب المعلنة. ومن شأنه أن يحدّ من القدرة العملياتية لسلاح الجو الإسرائيلي، وأن يضع عبء قرار التصعيد العسكري مباشرة على عاتق إسرائيل. وإذا ما اختارت الأخيرة مواجهة الحصار بالقوة، فإن ذلك سيفتح مساراً ذا احتمال مرتفع لانزلاق المنطقة إلى صراع عسكري أوسع، قد يزج بدول الخليج وإيران ووكلائها، فضلاً عن الولايات المتحدة، في مواجهة مفتوحة. لذا، فإن الحصار الجوي يُعد أداة جماعية محتملة وفعّالة، قادرة على إحداث تحوّل لا رجعة فيه في معادلات التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط.

في خضم سباق محموم تخوضه القوى الإقليمية والدولية لإعادة صياغة المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط بما يتسق مع حساباتها ومصالحها الاستراتيجية، عاشت المنطقة خلال العامين الماضيين مرحلة استثنائية من التحولات العميقة والتقلبات الحادة، أعادت رسم خرائط النفوذ وأعادت ترتيب موازين القوة. فقد شهدت هذه الفترة الاجتياح العسكري الإسرائيلي واسع النطاق لقطاع غزة عقب هجوم السابع من أكتوبر، ومحاولات منظمة لتقويض نفوذ حزب الله في لبنان، وانهيار نظام الأسد في سوريا بما حمله من تداعيات على موازين القوى الإقليمية، وتصاعد الضربات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران في إطار صراع مفتوح على النفوذ. وإلى جانب ذلك، برزت موجة غير مسبوقة من الاعترافات الرسمية من جانب عدد من الدول الغربية بدولة فلسطين، بالتوازي مع إعلان إسرائيل عن خطط لضم الضفة الغربية وفرض احتلال شامل لقطاع غزة.   تعكس هذه التطورات المتسارعة، مجتمعةً، ليس فقط تفاقم الصراع وعدم الاستقرار، بل أيضًا تغذي الخطاب المتصاعد حول ما يُسمى بـ"الشرق الأوسط الجديد"؛ وهو إطار استراتيجي صاغته قوى فاعلة من خارج الإقليم، يهدف إلى إعادة صياغة المشهد الجيوسياسي والأمني والاقتصادي والدبلوماسي في المنطقة. ويشير تداخل أدوات القوة الصلبة، وتبدّل التحالفات، وإعادة تشكيل الروابط الاقتصادية، إلى عملية إعادة معايرة عميقة للمشهد الإقليمي، لا مجرد استمرار للوضع القائم.  وفي عام 2025، عكست موجة الاعترافات الغربية بدولة فلسطين تزايد الاستياء الدولي من الأطر الدبلوماسية القائمة، والدفع باتجاه إعادة التفكير في القضايا الإقليمية المزمنة، بما يمثّل تحديًا مباشرًا للحسابات الأمنية والدبلوماسية التقليدية لإسرائيل. وفي الوقت ذاته، يجسّد المخطط العسكري الذي صادقت عليه إسرائيل للسيطرة الكاملة على غزة تحوّلًا جوهريًا نحو تشديد موقفها الإقليمي والأمني، بما يؤذن بمرحلة غير مسبوقة في مسار العلاقات الفلسطينية–الإسرائيلية وفي معادلات السياسة الإقليمية.   يضاعف تقاطع هذه التطورات من زخم السرديات والسياسات التي يقوم عليها مفهوم "الشرق الأوسط الجديد"؛ وهي رؤية تقوم على إعادة اصطفاف حاسمة تتمحور حول الدول، وتوسيع جهود التطبيع، وإعادة معايرة ميزان القوى، واعتماد نموذج للتفاعلات الإقليمية تقوده المصالح الاقتصادية. ويشمل هذا النظام الآخذ في التشكل طموحاتٍ للحد من النفوذ الإيراني، وإعادة تعريف مفهوم السيادة الفلسطينية وفق شروط جديدة، وتعزيز التكامل الاقتصادي والأمني بين أطراف إقليمية محددة.   في المحصلة، تمثل هذه الأحداث في آنٍ واحد محفزات وتجليات لخطاب "الشرق الأوسط الجديد"، إذ تعكس وضع منطقة في حالة تحوّل، حيث تؤدي الصراعات المستعصية والمبادرات الدبلوماسية الجديدة، في الوقت نفسه، إلى تقويض الأنماط السائدة وفتح مسارات نحو مشهد شرق أوسطي معاد تشكيله بصورة جذرية.   تتناول هذه الورقة بالتحليل النقدي الكيفية التي تسهم بها التطورات السريعة الأخيرة في الشرق الأوسط في صياغة رؤى متنافسة لمستقبل المنطقة، وتقيّم ما إذا كانت التحولات الجارية تعكس إعادة اصطفاف أعمق تقودها مصالح استراتيجية للدول، وتوسّع الاعتماد الاقتصادي المتبادل، وإعادة معايرة للنظام الإقليمي تتجاوز الدورات التاريخية للصراع. وعلى نحو أكثر تحديدًا، تبحث هذه الدراسة ما إذا كانت هذه التغيرات تجسّد في جوهرها أطروحة صمويل هنتنجتون حول "صدام الحضارات"—التي تعزو الصراعات الإقليمية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة إلى الانقسامات القائمة على الهوية الثقافية والدينية—أم أنها تمثل جهدًا استراتيجيًا مدروسًا لإعادة تشكيل الشرق الأوسط عبر إعادة تعريف أولويات الدول، وتبدّل موازين القوى، وبناء تحالفات إقليمية ودولية جديدة.