ماذا لو: أقدمت إيران على إغلاق مضيق هرمز؟

يشكّل مضيق هرمز، ذلك الممر البحري الضيق والحيوي، نقطة عبور استراتيجية لا غنى عنها، حيث يمر عبره نحو خمس النفط العالمي وثلث الغاز الطبيعي المسال. ورغم اعتباره ركيزة أساسية لاستقرار أسواق الطاقة الدولية، فإن هذا المضيق يواجه اليوم تحديات جيوسياسية حادة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واتساع نطاق الصراع بين إيران وإسرائيل، بالإضافة إلى مؤشرات متزايدة على تورط مباشر للولايات المتحدة. في هذا السياق المتقلب، تتزايد احتمالات تحول التهديد الإيراني بإغلاق أو تعطيل الملاحة في المضيق إلى واقع ملموس. وعلى الرغم من التداعيات الكارثية المحتملة لهذا السيناريو على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة، لم يعد تناول هذه الأبعاد خيارًا نظريًا فحسب، بل أصبح ضرورة استراتيجية ملحة. لذا يسعى هذا التحليل إلى استكشاف الدوافع المحتملة التي قد تدفع طهران إلى فرض حصار على هذا الممر الحيوي، وكشف التداعيات الأمنية والجيوسياسية الكبيرة المترتبة على ذلك، فضلاً عن تسليط الضوء على الصدمة الاقتصادية العميقة التي قد تتجاوز حدود المنطقة لتطال الاقتصاد العالمي بأسره.

يُعدّ مضيق هرمز، الواقع بين سلطنة عُمان وإيران، أحد أهم ممرات نقل النفط وأكثرها استراتيجية وحيوية في العالم، حيث يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، لذا يُعتبر من أهم المواقع الاستراتيجية للتجارة الدولية في العالم. ويلعب دورًا في مرور بعض أكبر ناقلات النفط الخام في العالم، لما يتميز به من عمق وعرض.

ويمثل المضيق أحد أهم الأعمدة الحيوية لاستقرار وكفاءة السوق العالمية للطاقة، ويُنظر إليه باعتباره شريانًا استراتيجيًا بالغ الأهمية في الاقتصاد العالمي. إذ يُنقل عبر هذا الممر المائي الضيق ما يُقدَّر بنحو 20% إلى 25% من إجمالي الاستهلاك العالمي من النفط، أي ما يعادل 20 مليون برميل يوميًا. وفي عام 2024، بلغ متوسط تدفّق النفط عبر المضيق 20 مليون برميل يوميًا، وهو ما يُعادل نحو خُمس إجمالي استهلاك العالم من السوائل النفطية. وتشمل هذه الكمية حصةً كبيرة من النفط الخام الصادر عن الدول الكبرى المصدّرة للطاقة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وإيران، وقطر. وتُعدّ اقتصادات دول الخليج العربي معتمدة بشكل شبه كلي على عائدات صادرات الطاقة هذه، حيث تُشكّل المصدر الرئيس لتمويل الميزانيات الوطنية. ومن خلالها، تواصل هذه الدول تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى، ودعم برامج الرعاية الاجتماعية، وضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي والرفاه الاجتماعي لسكانها.

في المقابل، تعتمد الاقتصادات ذات النمو المتسارع، مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، بشكل كبير على تدفق الطاقة من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز. ويُعد هذا الاعتماد ضروريًا لتلبية احتياجاتها الصناعية المتزايدة، وتسريع وتيرة نموها الاقتصادي، وذلك في ظل ما تشهده من تحولات صناعية وهيكلية ضخمة. وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، فإن ما نسبته 84% من صادرات النفط الخام والمكثفات، و83% من الغاز الطبيعي المُسال التي عبرت مضيق هرمز في عام 2024، وُجّهت بشكل رئيسي إلى الدول المذكورة آنفًا، ما يُمثل نحو 69% من إجمالي تدفقات النفط الخام والمكثفات العابرة للمضيق. وبالتالي، فإن أي اضطراب أو خلل في حركة الإمدادات عبر المضيق ستكون له تداعيات طويلة الأمد على تلك الأسواق، ليس فقط من حيث تعطل الإمدادات، وإنما أيضًا من حيث تقلبات الأسعار، وتزايد تكاليف التأمين، وارتفاع احتمالات وقوع أزمات طاقة عالمية.

ولا تقتصر الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز على كونه طريقًا رئيسًا لنقل النفط الخام فقط، بل يمتد دوره الحيوي إلى تجارة الغاز الطبيعي المُسال أيضًا. فدولة قطر، التي تُعد من أكبر مُصدّري الغاز في العالم، تعتمد اعتمادًا شبه كلي على هذا الممر البحري لتوصيل إمداداتها من الغاز إلى الأسواق العالمية. وهو ما يُبرز الأهمية الجوهرية للمضيق، ليس فقط في إيصال النفط إلى المستهلكين حول العالم، بل أيضًا في دعم تنوع مصادر الطاقة العالمية وتوسيع نطاق التجارة الدولية في مجال الطاقة النظيفة. كما لا تقتصر الأهمية الاقتصادية لمضيق هرمز على قطاعي النفط والغاز، بل تمتد لتشمل دوره الحيوي كممر تجاري دولي بالغ الأهمية وحلقة وصل مركزية في منظومة الشحن البحري العالمية. فبينما يُشكّل نقل الطاقة جزءًا كبيرًا من حركة الملاحة في المضيق، فإن الممر يشهد أيضًا عبور كميات ضخمة من البضائع غير المرتبطة بالطاقة. حيث تمر من خلاله سفن الحاويات العملاقة المحملة بالسلع المصنعة، والمواد الخام، والإمدادات الغذائية الأساسية، وهو ما يبرز مكانته كطريق حيوي لمرور التجارة البحرية العالمية. كما يدعم المضيق نشاط عدد من الموانئ الكبرى الواقعة على سواحل الخليج العربي، مثل ميناء جبل علي في الإمارات وميناء خليفة في أبوظبي، واللذَين يُعدّان من أبرز المراكز اللوجستية في المنطقة، حيث يربطان أسواق الخليج بآسيا، وأوروبا، وأفريقيا من خلال سلاسل التوريد العالمية. تُضفي ندرة البدائل الملاحية على المضيق أهمية اقتصادية مضاعفة، إذ لا توجد ممرات بحرية أخرى قادرة على تعويض تدفقات التجارة والطاقة التي تمر من خلاله. وعلى الرغم من وجود خطوط أنابيب برية بديلة في السعودية والإمارات، إلا أن القدرة التشغيلية المجمعة لهذه الخطوط لا تُعادل حجم الصادرات النفطية التي تمر عبر المضيق يوميًا. ويُبرز هذا القيد اللوجستي أهمية المضيق المستمرة كحلقة لا غنى عنها في تدفق الطاقة العالمية.

أقدمت طهران في يونيو 2025 على تهديد بإغلاق مضيق هرمز، وذلك في سياق ردها على الضربات الإسرائيلية التي استهدفت منشآتها العسكرية والنووية. ويُعد اتخاذ قرار إغلاق المضيق مسألة بالغة التعقيد، إذ يرتبط بعدة اعتبارات استراتيجية وسياسية واقتصادية. وعلى الرغم من أن خيار الإغلاق لا يمكن استبعاده بالكامل، إلا أن تنفيذه يظل رهناً بجملة من العوامل الأساسية أبرزها:

استهداف المنشآت والموارد الطاقوية الإيرانية

تعتمد إيران اعتمادًا شبه كامل على قطاع الطاقة في دعم اقتصادها الوطني، إذ تشكّل عائدات تصدير النفط ما يقرب من 85% من إجمالي إيرادات الحكومة الإيرانية. ويقع معظم موانئ تصدير النفط الإيرانية داخل مياه الخليج العربي، مما يجعل من مضيق هرمز شريانًا اقتصاديًا لا يمكن الاستغناء عنه للحفاظ على الحدّ الأدنى من الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد. وبالإضافة إلى ذلك، ونظرًا لقصور القدرات المحلية في مجال التكرير، تعتمد إيران على المضيق كذلك في استيراد كميات كبيرة من البنزين والوقود الحيوي الضروريين لتلبية احتياجاتها الداخلية. في الآونة الأخيرة، شهدت الساحة الإقليمية تصعيدًا خطيرًا تمثّل في تكثيف الضربات الإسرائيلية ضد البنية التحتية الحيوية للطاقة في إيران. وقد شملت هذه الضربات منشآت استراتيجية مثل حقل “بارس الجنوبي” أكبر حقل للغاز الطبيعي في البلاد، ومصافي النفط، ومستودع “شهران” للنفط، فضلًا عن عدد من خزانات الوقود، وهو ما يعكس تحولًا نوعيًا في طبيعة الصراع، من استهداف المنشآت العسكرية التقليدية إلى توجيه الضربات نحو القلب الاقتصادي للدولة الإيرانية. وفي ظل هذا التصعيد، تسعى إيران إلى توسيع نطاق المواجهة وتحويلها إلى معركة اقتصادية شاملة، مستغلة هشاشة أمن الطاقة في الإقليم كورقة ضغط استراتيجية. وفي هذا السياق، لا يُعدّ خيار إغلاق مضيق هرمز مجرّد ردّ فعل انتقامي على استهداف منشآتها الطاقوية، بل يمثل أداة ردع وإكراه فعّالة. فإقدام طهران على هذا الإجراء من شأنه أن يوجّه ضربة مزدوجة، أولًا إلى الأطراف التي تمسّ السيادة الاقتصادية الإيرانية، وثانيًا إلى دول المنطقة والعالم التي تعتمد على المضيق في تصدير مواردها الطاقوية، بهدف دفعها إلى مراجعة مواقفها أو التراجع عن خطوات يُنظر إليها في طهران على أنها عدائية.

التورط العسكري المباشر للولايات المتحدة في الصراع

لطالما اتهمت إيران الولايات المتحدة بالتورط المباشر في الصراع الدائر مع إسرائيل، مؤكدة امتلاكها “أدلة دامغة” على أن القوات والقواعد الأميركية في المنطقة تقدّم دعمًا فعليًا للعمليات العسكرية الإسرائيلية. وقد أطلقت طهران تهديدات صريحة باستهداف القوات الأميركية والأجنبية الأخرى في حال قدمت دعماً لإسرائيل في التصدي لهجمات الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية. ومؤخرًا، أقرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صراحة بالدور الذي أدّته القوات الجوية الأميركية في إسقاط طائرات مسيّرة إيرانية، مما يعكس عمق التعاون العسكري بين الجانبين. وفي تحرك لافت، سارعت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إلى تسريع نشر حاملة طائرات إضافية وعدد من القطع البحرية في المنطقة، في إشارة واضحة إلى تصعيد الالتزام الأميركي بالحضور العسكري.

وفي الوقت الذي أصدرت فيه واشنطن تحذيرات لإيران بعدم استهداف الجنود الأميركيين، ورسمت “خطًا أحمرًا” في هذا السياق، قابلت طهران هذه التحذيرات بتعهدات بالرد على أي قوات غربية تقدم الدعم لإسرائيل. وفي ظل التصعيد الحاصل، تزداد احتمالات وقوع حوادث عسكرية غير محسوبة قد تخرج عن السيطرة، ما قد يدفع إيران إلى تنفيذ تهديدها بإغلاق مضيق هرمز كرد مباشر، بل ويجرّ الولايات المتحدة إلى حرب إقليمية شاملة كانت تسعى في الأصل لتفاديها.

اغتيال المرشد الأعلى الإيراني

يُعدّ المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، الشخصية الأعلى مقامًا في الهيكل السياسي والعسكري للجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ يمارس سلطة شبه مطلقة على شؤون الدولة كافة، بما في ذلك السياسة الخارجية وقيادة القوات المسلحة. وتمثل شخصيته عنصرًا محوريًا في وحدة النظام وشرعيته، مما يجعله شخصية لا يمكن تعويضها في منظومة الحكم الإيراني. وقد كشفت تقارير استخباراتية ومصادر إعلامية مؤخرًا عن أن إسرائيل أعدّت خطط طوارئ لاغتيال خامنئي، في إطار تصاعد التوترات وتغير الحسابات الاستراتيجية في المنطقة. وصرّح مسؤولون إسرائيليون علنًا بأن خامنئي لا يزال هدفًا ذا أولوية قصوى، لاسيما في ضوء العمليات السابقة الناجحة التي استهدفت كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين، والتي أفضت إلى اختلالات ملموسة في شبكات القيادة والسيطرة داخل النظام، وأسهمت في تعميق حالة عدم الاستقرار السياسي داخليًا.

سيُنظر في طهران إلى اغتيال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية بوصفه تهديدًا وجوديًا يمسّ صميم الدولة والنظام، ما سيدفع القيادة الإيرانية إلى التخلي عن سياسات ضبط النفس الاستراتيجية. ومن شبه المؤكد أن يكون الرد الإيراني على هذا الحدث حاسمًا وفوريًا، بغضّ النظر عن الكلفة الاقتصادية أو الدبلوماسية، عبر إطلاق ترسانة من الصواريخ الباليستية وتصعيد الهجمات التي تنفذها أذرعها العسكرية بالوكالة في المنطقة. كما من المرجح أن تلجأ إيران إلى إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة، في محاولة لفرض ضغط أقصى على أسواق الطاقة العالمية واستعادة قدرتها على الردع. وقد يدفع هذا السيناريو أيضًا باتجاه تسريع وتيرة البرنامج النووي الإيراني، وتحويل مساره من الاستخدامات السلمية إلى تطوير أسلحة نووية كخيار ردع استراتيجي. ومن ثمّ، فإن اغتيال خامنئي من شأنه أن يطلق موجة غير مسبوقة من عدم الاستقرار، بما يترتب عليها من تداعيات عالمية جسيمة تشمل اضطرابات اقتصادية كبرى، وتصاعدًا حادًا في النزاعات المسلحة، وتحولات نوعية في موازين القوى السياسية في الشرق الأوسط.

الضغوط الداخلية واستراتيجية التشتيت

يواجه النظام الإيراني ضغوطًا داخلية متفاقمة ومتعددة الأبعاد، تشمل أزمات اقتصادية مزمنة، وتزايد مستويات التهميش الشعبي، وتصاعد التوترات مع إسرائيل، إلى جانب أزمة أعمق تتعلق بشرعية النظام نفسه. وقد كشفت وفاة عدد من كبار المسؤولين مؤخرًا عن فراغ قيادي محتمل، وأبرزت صراعات خفية بين مراكز النفوذ داخل النخبة الحاكمة، مما زاد من هشاشة الوضع الداخلي. وتشير الأنماط الجيوسياسية المتكررة إلى أن الأنظمة التي تواجه ضغوطًا داخلية حادة كثيرًا ما تلجأ إلى تصدير الأزمة للخارج. ويهدف هذا النهج إلى صرف الأنظار عن التوترات الداخلية، وتوحيد الصفوف الداخلية حول خطر خارجي مصطنع، وتحقيق ما يُعرف بتأثير “الاصطفاف خلف القيادة” بين المواطنين. وفي هذا الإطار، فإن إغلاق مضيق هرمز — وهو خطوة ذات تبعات عالمية جسيمة — يمكن أن يُستخدم كأداة لتحويل الأنظار عن الداخل، وخلق أزمة خارجية كبرى تعيد ترتيب الأولويات المحلية والدولية على حد سواء. ويُفهم من ذلك أن هشاشة النظام الداخلية، لا الاستفزازات الخارجية وحدها، قد تزيد من احتمالية اتخاذ قرار متطرف كهذا. فقد يرى النظام أن بقاءه الداخلي وتماسكه السياسي يتفوقان على الكلفة الاقتصادية والدبلوماسية لإغلاق المضيق، فيعمد إلى هذه الخطوة باعتبارها تكتيكًا يائسًا لكنه فعّال لإخماد المعارضة الداخلية وتعزيز سيطرته على مفاصل الدولة. إن احتمالية إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز وسط تصاعد التوترات مع إسرائيل من شأنها أن تزعزع توازنات القوى الإقليمية بشكل جذري، وتستدعي ردودًا دولية معقدة ومتشابكة. كما أن فداحة هذا الخيار التكتيكي، وتأثيره المدمر على النظام العالمي، تتجليان في الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية الفريدة لهذا المضيق، باعتباره شريانًا حيويًا للتجارة والطاقة الدولية.

يشكل إغلاق مضيق هرمز حدثًا ذا تداعيات اقتصادية، واستراتيجية، و أمنية عميقة على المستويين الإقليمي والدولي. إذ سيؤدي هذا الإجراء إلى تعطل حركة الملاحة البحرية التي تمر عبره، مما يهدد إمدادات الطاقة العالمية ويرفع أسعار النفط والغاز بشكل حاد. كما قد يتسبب الإغلاق في تصاعد التوترات الجيوسياسية، مما ينعكس سلبًا على الأمن الإقليمي كما يلي:

التداعيات الاقتصادية  

من شأن الإغلاق المؤقت أو المطوّل لمضيق هرمز أن يُحدث صدمة اقتصادية هائلة ذات تداعيات عالمية فورية، حيث ستكون أسواق الطاقة العالمية أول المتأثرين من هذا السيناريو الكارثي. فتعطيل الممر المائي الرئيس لنقل النفط والغاز الطبيعي سيُفضي إلى توقف الإمدادات من أبرز الدول المُصدّرة للطاقة في العالم، ما قد يفضي إلى عجزها عن إيصال منتجاتها إلى الأسواق الدولية عبر هذا الطريق البحري الحيوي. وتبعًا لذلك، ستشهد أسعار النفط ارتفاعًا حادًا وفوريًا، يتجاوز على الأرجح حاجز 100 دولار للبرميل، بل إن بعض التقديرات تُرجّح وصول السعر إلى 120 دولارًا للبرميل أو أكثر، اعتمادًا على مدة الإغلاق وطبيعته. ومن شأن هذه القفزات السعرية أن تُحدث اضطرابًا كبيرًا في ميزان العرض والطلب العالمي، ما سيدفع الأسواق إلى حالة من الذعر والارتباك الشديد. وستتجلى الآثار الأعمق لهذه الأزمة في الدول التي تعتمد بصورة كبيرة على واردات الطاقة من الخليج، وعلى رأسها الولايات المتحدة وأوروبا وعدد من الاقتصادات الآسيوية الكبرى.

إذ ستواجه هذه الدول نقصًا حادًا في إمدادات الطاقة، ما سينعكس مباشرة على عجلة الإنتاج الصناعي، ويُعطل شبكات النقل، ويُربك الحياة اليومية. كما أن تداعيات الأزمة لن تقف عند الجانب الاقتصادي فحسب، بل قد تتسبب في اضطرابات سياسية واجتماعية أوسع، نتيجة لما ستخلقه من أزمات معيشية وارتفاع حاد في تكلفة الطاقة والسلع الأساسية.

من المرجّح أن تؤدي مثل هذه الاضطرابات إلى ارتفاع الأسعار على نطاق عالمي، مما يرسل موجات صدمة إلى أسواق الطاقة ويزيد من تكلفة نقل البضائع، وينعكس في نهاية المطاف على ارتفاع عام في تكاليف المعيشة حول العالم. وستجد البنوك المركزية نفسها أمام معضلات سياسية واقتصادية معقدة؛ إذ ستشهد الدول المستوردة للطاقة قفزات تضخمية حادة، ما سيضع صنّاع القرار أمام خيارين كلاهما مرّ: إما رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، أو تشديد السياسة النقدية في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي، الأمر الذي قد يُفضي إلى حالة من الركود التضخمي، وهو مزيج خطير من انكماش الإنتاج وارتفاع الأسعار. كما يُتوقع أن تعاني العديد من الاقتصادات من ركود عميق، يؤثر في ملايين الوظائف ويُضعف النشاط الاقتصادي العام لتلك الدول. وعلى صعيد الأسواق المالية، ستواجه البورصات العالمية هزات حادة وخسائر فادحة، فيما ستتآكل الثقة في أداء أسواق المال، ما سيزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي الكلي.

وعلى نحو متوازٍ، لن تقتصر آثار الإغلاق المحتمل على اضطرابات قطاع الطاقة فحسب، بل ستمتد أيضًا إلى التجارة العالمية وسلاسل الشحن البحري، حيث ستضطر السفن التجارية إلى تغيير مساراتها، والالتفاف حول شبه الجزيرة العربية بالكامل. وستؤدي هذه المسارات البديلة إلى استهلاك كميات أكبر من الوقود، وزيادة تكاليف الرحلات، نتيجة إضافة آلاف الأميال البحرية إلى مسار الشحن، مما سيُفضي إلى تأخير في تسليم البضائع لأيام وربما أسابيع. وكنتيجة لذلك، سترتفع أسعار الشحن بشكل كبير، نتيجة تضاعف التكاليف التشغيلية، وسينعكس ذلك بدوره على ارتفاع أسعار السلع النهائية عالميًا، وتأخر عمليات التصنيع، وندرة في توافر البضائع، مما سيجعل الحصول عليها أكثر صعوبة. وفي السياق ذاته، فإن الموانئ الخليجية ستُعزل فعليًا عن منظومة التجارة البحرية العالمية، ما يضيف بُعدًا إضافيًا لهذه الأزمة اللوجستية غير المسبوقة. كما أن السفن العابرة عبر المناطق القريبة من بؤر التوتر أو النزاع العسكري، ستضطر إلى رفع مستويات التأمين البحري لديها، مما سيتطلب دفع أقساط تأمينية أعلى بكثير لتغطية المخاطر الإضافية، وهو ما يزيد من التكاليف ويعمّق الأزمات المرتبطة بالشحن والتوريد.

ومن المتوقع أن تكون الأضرار الاقتصادية أشد وطأة على اقتصادات المنطقة، إذ ستتلقى دول الخليج، التي تعتمد إلى حد كبير على صادرات النفط والغاز، ضربة مباشرة تتمثّل في انخفاض حاد وفوري في مصادر دخلها الرئيسية.

وستُواجه تلك الدول عجزًا كبيرًا في الموازنات، وضغوطًا على عملاتها المحلية، وانكماشًا اقتصاديًا واسع النطاق، إلى جانب أزمات معيشية قد تُفضي إلى اضطرابات اجتماعية وسياسية واسعة. ومن المفارقات اللافتة، أن إيران، وهي الدولة الأكثر احتمالًا لاتخاذ قرار إغلاق المضيق، ستقع هي الأخرى في قلب دوامة الخسائر الاقتصادية. إذ أن عائداتها من صادرات النفط والغاز، والتي تشكّل شريان الحياة الرئيسي لاقتصادها الهش والمأزوم، ستتوقف تمامًا، كما ستُقيّد قدرتها على استيراد السلع الأساسية، مثل المواد الغذائية ومنتجات الوقود المكرّر، الأمر الذي سيُفاقم من هشاشة النظام السياسي، ويزيد من احتمالات اتساع نطاق السخط الداخلي والاضطرابات الشعبية.

بالنهاية، فإن الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة والتشغيل سيُقوّض أرباح الشركات بشكل مباشر، مما قد يدفعها إلى تقليص الوظائف وتسريح العمال، ويؤدي إلى انخفاض حاد في تدفقات الاستثمار المباشر. وبالتوازي مع تسارع معدلات التضخم، ستتقلص القدرة الشرائية للمستهلكين، فينشأ تبعًا لذلك حلقة مفرغة من التراجع الاقتصادي المتواصل. ومن المرجّح أن تشهد الأسواق المالية العالمية موجات تقلب عنيفة، تتجلّى في حالة من الهلع بين المستثمرين، وانهيارات حادة في أسعار الأسهم، وارتفاع ملحوظ في تجنّب المخاطر، ما سيُفضي إلى انهيار شبه كامل في البورصات، لا سيّما في الدول المستوردة للطاقة. كما ستتعرض عملات تلك الدول لضغوط شديدة، نتيجة تدهور موازينها التجارية وارتفاع معدلات التضخم، ما سيؤدي إلى انخفاض حاد في قيمتها. وإلى جانب هذه التداعيات الاقتصادية الكارثية، فإن الإغلاق المحتمل لمضيق هرمز أو تعطيله سيُطلق أيضًا سلسلة من الانعكاسات الجيوسياسية والأمنية العميقة.

التداعيات الجيوسياسية والأمنية

تعمل دول الخليج العربي على تكثيف جهودها الدبلوماسية في محاولة لاحتواء التصعيد ومنع تفاقم المواجهة بين إسرائيل وإيران، وذلك في ظل غياب مؤشرات واضحة على قرب تسوية الأزمة واستمرار حالة التوتر الإقليمي، إلى جانب تزايد التلميحات حول احتمال تدخل أمريكي مباشر في الصراع. ويُعد إغلاق مضيق هرمز تهديدًا بالغ الخطورة، إذ من شأنه أن يفاقم الوضع الاقتصادي لدول الخليج التي تعتمد بشكل شبه كامل على المضيق كممر رئيسي لتصدير النفط والغاز، وقد سبق لمجلس التعاون الخليجي أن حذر من وقوع كارثة اقتصادية في حال إغلاق المضيق، مما يعكس حجم المخاطر المحتملة. في هذا السياق، تواجه تركيا معضلة استراتيجية حساسة، إذ يتعين عليها الموازنة بين شراكتها الأمنية التقليدية مع الولايات المتحدة ومصالحها الاقتصادية التي تتطلب استمرار الملاحة دون انقطاع في المضيق. ومن المتوقع أن تتبع أنقرة نهجًا حذرًا يركز على التنسيق مع واشنطن لضمان استقرار المنطقة، مع تجنب الانخراط المباشر في الصراع، مما يعكس تعقيد التوازن الذي تسعى الأطراف الإقليمية إلى الحفاظ عليه في ظل هذا المشهد الإقليمي المضطرب.

وعلى الساحة الدولية، تحتفظ الولايات المتحدة بوجود عسكري قوي عبر الأسطول الخامس المتمركز في البحرين، بمهمة واضحة تتمثل في ضمان حرية الملاحة البحرية. ومن شبه المؤكد أن أي محاولة إيرانية لإغلاق مضيق هرمز ستستفز ردًا عسكريًا أميركيًا قويًا. ويُضيف “عامل ترامب” عنصرًا كبيرًا من عدم القدرة على التنبؤ في حسابات إيران الاستراتيجية، حيث يمكن أن يُثنيها عن الإقدام على الإغلاق الكامل أو يؤدي إلى خطأ في الحسابات قد يشعل المواجهة. أما الصين، العميل الأكبر للنفط الإيراني، فلها مصلحة استراتيجية مباشرة في إبقاء المضيق مفتوحًا لضمان استمرار تدفّق وارداتها الحيوية من الطاقة، وهي مستعدة لاستخدام قوتها الاقتصادية لمنع تعطل الإمدادات، مع أنها تتجنب التورط المباشر في الصراع الأوسع نطاقًا. من جانبها، تُدين روسيا الضربات الإسرائيلية لكنها تُفضل الاستقرار الإقليمي لحماية مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية المرتبطة بإيران، ومن المرجح أن تمارس ضغوطًا على طهران للحؤول دون التصعيد. وعلى الرغم من أن القانون الدولي وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 (UNCLOS) ينص على أن “حق المرور العابر” لا يمكن تعليقه في المضائق الدولية، إلا أن الوضع القانوني خلال النزاعات المسلحة يظل غامضًا، مما يزيد من صعوبة فرض الأمن البحري وتطبيق القوانين الدولية.

تشير هذه المعطيات الإقليمية والدولية مجتمعة إلى معضلة جيوسياسية بالغة الخطورة: فإغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى انهيار التحالفات الإقليمية، ويدفع الدول إلى اتخاذ مواقف حاسمة بين الحياد والانحياز، ويمهد الطريق لصراع واسع النطاق له تبعات اقتصادية وأمنية عالمية جسيمة. ويسلط هذا السيناريو الضوء على التوازن الهش القائم بين سعي القوى الإقليمية إلى تأكيد نفوذها من جهة، وتجنّب العواقب الاقتصادية والعسكرية الكارثية من جهة أخرى، مع إدراك جميع الأطراف أن أي تعطيل لهذا الشريان الحيوي قد يُطلق سلسلة من الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية المتداخلة.

علاوة على ذلك، فإن الإغلاق أو التعطيل المحتمل لمضيق هرمز من قبل إيران يُمثّل تحديًا قانونيًا وعسكريًا بالغ الحساسية وله تداعيات بعيدة المدى. ووفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تُكرّس مبادئ القانون الدولي العرفي، لا يجوز تعليق حق المرور العابر في المضائق الدولية كمضيق هرمز. وعلى الرغم من أن إيران وقّعت على الاتفاقية دون أن تصادق عليها، إلا أنها تتمسك بقوانين داخلية تتعارض مع بنودها، من بينها اشتراط الإذن المسبق لعبور السفن الحربية الأجنبية. إلا أن مبدأ حرية الملاحة يظل حجر الزاوية في القانون البحري الدولي. وأي محاولة من إيران لزرع الألغام البحرية أو إغلاق المضيق بغير مبرر قانوني تُعد استخدامًا غير مشروع للقوة، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لكل من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وميثاق الأمم المتحدة، ويُرجّح أن يُفعّل حق الدفاع المشروع للدول المتضررة. وقد سبق لمجلس الأمن الدولي أن أدان في مناسبات عديدة الهجمات التي طالت السفن التجارية، فيما شدّد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة احترام القانون الدولي وتعزيز الحوكمة البحرية لحماية الممرات الملاحية العالمية.

من منظور عسكري، تعتبر الولايات المتحدة الإغلاق الكامل لمضيق هرمز تهديدًا بالغ الخطورة يستوجب ردًا قويًا يشمل القوات البحرية والجوية معًا، بهدف إعادة فتح هذا الشريان الحيوي. وقد رفعت واشنطن بالفعل من وتيرة المراقبة الجوية والدوريات البحرية ردًا على تصاعد التوترات، في دلالة واضحة على جاهزيتها للتصدي لأي محاولات إيرانية لتعطيل الملاحة. وفي المقابل، تمتلك إيران ترسانة كبيرة من القدرات غير التقليدية المصممة خصيصًا لتتلاءم مع الطبيعة الجغرافية الضيقة والمعقدة للمضيق، بما يشمل الصواريخ المضادة للسفن، والألغام البحرية، والزوارق الهجومية السريعة، والطائرات المسيّرة الانتحارية، والغواصات. ويحذّر الخبراء من أن إيران قد تتمكن من زرع ألغام بحرية في المضيق خلال ساعات قليلة، مما يخلق بيئة ملاحية شديدة الخطورة، يصعب تطهيرها بسرعة بسبب التطور التقني العالي في برمجة الألغام الحديثة، التي صُممت خصيصًا لتفادي أساليب الكسح التقليدية للألغام.

ومع ذلك، من المرجح أن تتجنب إيران خيار الغلق الصريح الكامل، لما ينطوي عليه من تبعات قانونية دولية لا يمكن الدفاع عنها، ولأنه قد يؤدي إلى رد عسكري دولي كاسح، ناهيك عن الأضرار الاقتصادية الجسيمة التي ستلحق بالاقتصاد الإيراني ذاته. وبدلاً من ذلك، يُرجّح أن تتبنى طهران ما يُعرف بتكتيكات “المنطقة الرمادية”، مثل زيادة المضايقات ضد السفن التجارية، وزرع الألغام بصورة سرّية، وإعلان مناطق بحرية مؤقتة باعتبارها مناطق أمنية، وذلك من أجل خلق مناخ من الشك والمخاطر يثني السفن التجارية عن المرور، من دون أن تتجاوز إيران الخط الأحمر الذي يعرّف قانونيًا على أنه إغلاق مباشر.

وتشبه هذه المنهجية، من حيث طبيعتها وأهدافها، الأساليب التي تبنتها جماعة الحوثي مؤخرًا في البحر الأحمر، حيث مكنها الغموض وقابلية الإنكار من إحداث تعطيل فعّال واستغلاله كورقة ضغط، مع إرباك الاستجابات العسكرية والقانونية للدول المتضررة.

إن هذا التداخل بين القدرات العسكرية والإطار القانوني الدولي يُنتج توازنًا دقيقًا بالغ الهشاشة. فبالرغم من أن إيران تملك الوسائل الكفيلة بتهديد المضيق، إلا أن الكلفة الاقتصادية الهائلة المترتبة على ذلك، إضافة إلى المسوغات القانونية القوية التي تمنح الدول الأخرى الحق في التدخل، تشكلان ردعين فعالين ضد الإغلاق التام. وتبقى الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى ملتزمة تمامًا بضمان حرية الملاحة، ومستعدة للرد الحاسم على أي إغلاق صريح.

وفي الختام، لا يمكن النظر إلى مضيق هرمز على أنه مجرّد نقطة اختناق جغرافية حيوية، بل هو بوابة اقتصادية لا غنى عنها للنظام الاقتصادي العالمي برمته. إن أي محاولة لإغلاقه، بدوافع إيرانية محسوبة ردًا على تصاعد التوترات الإقليمية والضغوط الداخلية، ستُطلق موجة صدمات اقتصادية مدمّرة، وستُعيد رسم التوازنات الجيوسياسية والأمنية العالمية من جديد. ويفرض هذا الواقع على المجتمع الدولي مسؤولية مشتركة تستوجب استجابة استراتيجية موحّدة وفورية، قادرة على احتواء التداعيات غير المسبوقة التي قد تترتب على تعطيل هذا الممر البحري الحيوي.