الحرب الحديثة: هل تصبح المكونات العسكرية السلاح الاستراتيجي الأهم للصين؟

في 15 يوليو 2026، كشفت تقارير أن الاتحاد الأوروبي أجاز لأوكرانيا شراء مكوّنات صينية للطائرات المسيّرة باستخدام أموال صندوق الدفاع الأوروبي. ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على كونها قرارًا يتعلق بالمشتريات الدفاعية، بل تكمن في المفارقة التي تعكسها؛ ففي الوقت الذي تتهم فيه أوروبا الصين بدعم القاعدة الصناعية العسكرية الروسية، وتسعى إلى احتواء قدراتها العسكرية، تجد نفسها مضطرة إلى تمويل مكوّنات تنتجها الصناعات الدفاعية الصينية لغياب بديل عملي قادر على تلبية احتياجاتها.

ولا يبدو هذا التحول مجرد استثناء فرضته ظروف الحرب، بقدر ما يعكس تغيرًا أعمق في طبيعة الصناعات الدفاعية العالمية. فبدلًا من أن تقتصر المنافسة على تصدير الأسلحة الجاهزة، تسعى الصين إلى ترسيخ موقعها بوصفها المورد الذي لا غنى عنه للمكوّنات العسكرية الأساسية التي يعتمد عليها إنتاج الأسلحة الحديثة حول العالم. ومن هنا تبرز الإشكالية الرئيسة لهذه الدراسة: هل تستطيع الصين توظيف هيمنتها على المكوّنات العسكرية لتصبح البنية الصناعية التي لا غنى عنها لصناعة الدفاع العالمية؟

لطالما تمحورت المنافسة العسكرية حول أنظمة التسليح التقليدية المكتملة، مثل الدبابات، والطائرات المسيّرة، والصواريخ. غير أن الخطوة الأخيرة التي اتخذتها أوكرانيا تكشف أن طبيعة الحرب الحديثة آخذة في التحول، وأن عناصر القوة العسكرية لم تعد تقتصر على امتلاك السلاح النهائي، بل باتت ترتبط على نحو متزايد بالقدرة على تأمين المكوّنات العسكرية منخفضة التكلفة وعالية الاعتمادية التي تقوم عليها الصناعات الدفاعية.

ولم تعد فاعلية الطائرة المسيّرة في ميدان القتال تُقاس بالمنظومة الكاملة وحدها، بل أصبحت تعتمد على منظومة متكاملة من المكوّنات الأساسية، تشمل وحدات التحكم في الطيران، والمحركات، والبطاريات، وأنظمة الملاحة، ومعالجات الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، لا تتساوى هذه المكوّنات في قيمتها الاستراتيجية. فالمكوّنات الأساسية، مثل البطاريات، والمحركات الكهربائية، والمستشعرات البصرية التجارية، تكرّس في المقام الأول حالةً من الاعتماد الصناعي، مستفيدةً من الحجم الضخم للإنتاج الصيني وقدرته التنافسية من حيث التكلفة.

أما المكوّنات المتقدمة، مثل معالجات الذكاء الاصطناعي، ووحدات الملاحة المشفرة، وأشباه الموصلات المنطقية المتطورة، فتكتسب أهمية استراتيجية أكبر، لأنها تشكل الأساس الذي تقوم عليه قدرات الأسلحة الحديثة من حيث الذكاء، والاستقلالية، والكفاءة التشغيلية. ومن هذا المنطلق، تمضي بكين في ترسيخ هيمنتها على البنية الصناعية اللازمة لإنتاج أسلحة منخفضة التكلفة وعلى نطاق واسع، بينما تظل التقنيات التي تمثل السقف التكنولوجي لمنظومات الدفاع الاستراتيجية المتقدمة ساحةً لمنافسة محتدمة.

ويأتي هذا التحول ثمرة مسار ممتد لأكثر من عقدين، عملت خلاله الصين على تطوير قدراتها في تصنيع الأسلحة، مع تركيز واضح على تنمية التقنيات مزدوجة الاستخدام التي تخدم الأغراض المدنية والعسكرية في آن واحد. وبين عامي 2021 و2025، رسخت مكانتها بوصفها واحدة من أكبر مصدّري الأسلحة التقليدية في العالم، كما برزت قوةً رائدة في تصنيع الأنظمة الدفاعية القائمة على الهندسة العكسية والإنتاج منخفض التكلفة.

تشير تقارير حديثة إلى أن الصين لم تعد تكتفي بتصدير الأسلحة الجاهزة، بل تمضي نحو توسيع دورها الاستراتيجي عبر توريد المكوّنات العسكرية الأساسية التي تعتمد عليها الدول الأخرى في تصنيع أسلحتها. ويكشف هذا التوجه أن بكين لا تستهدف الهيمنة على سوق الأسلحة المكتملة بقدر ما تسعى إلى ترسيخ نمط جديد من الهيمنة في الحرب الحديثة، يقوم على السيطرة على المكوّنات الحيوية التي لا غنى عنها لأي منظومة تسليحية.

وفي هذا السياق، لا يبدو قرار الاتحاد الأوروبي مجرد خطوة منفصلة لتوريد المكوّنات، بل يعكس تحولًا أوسع في الاستراتيجية العسكرية الصناعية التي عملت الصين على بنائها على مدى سنوات. ومع تزايد الصراعات، تجد الدول نفسها أمام واقع جديد يفرض عليها امتلاك القدرة على تصنيع أسلحتها محليًا، ولا سيما الصواريخ الباليستية، والصواريخ الاعتراضية، والطائرات المسيّرة. وينطلق هذا التوجه من إدراك صيني مفاده أن النفوذ الجيوسياسي لم يعد يرتكز على تصدير أكثر الأسلحة تطورًا، بقدر ما يقوم على السيطرة على البنية الصناعية التي تمكّن الدول الأخرى من تصنيع قدراتها العسكرية، والحفاظ عليها، وتطويرها.

ومن هذا المنطلق، تعمل الصين على توسيع صادراتها الدفاعية عبر مسارين متوازيين. يتمثل الأول في تصدير الأسلحة الجاهزة والمكوّنات الحيوية التي تعتمد عليها الدول المنخرطة في تصنيع الأسلحة، بينما يقوم الثاني على نقل عمليات الإنتاج إلى دول الجنوب العالمي، مستفيدة من انخفاض تكاليف التصنيع فيها، مع الإبقاء على المكوّنات الجوهرية، مثل المستشعرات، والإلكترونيات، ووحدات الاتصالات، تحت سيطرتها داخل الصين. وبهذه المقاربة، تؤسس بكين لنمط جديد من الاعتماد الصناعي؛ إذ يبدو الإنتاج، في ظاهره، لامركزيًا، بينما تظل التقنيات الأساسية محتكرة ومتمركزة داخل الصين.

تستمد الصين ميزتها الاستراتيجية من نجاحها في بناء منظومة صناعية متكاملة تدير مختلف مراحل الإنتاج العسكري على المستوى الوطني. وتبدأ هذه المنظومة بتأمين المعادن الأرضية النادرة اللازمة لتصنيع المكوّنات العسكرية الحيوية، ثم توظيف التقنيات مزدوجة الاستخدام في إطار استراتيجية الدمج بين القطاعين العسكري والمدني، بما يتيح تسخير الابتكارات المدنية، مثل أشباه الموصلات، لخدمة الصناعات العسكرية، وصولًا إلى التجميع النهائي داخل المصانع، ثم تصدير المكوّنات العسكرية والأسلحة الجاهزة ضمن منظومة إنتاج متكاملة تضمن للصين الحفاظ على موقعها بوصفها موردًا لا غنى عنه.

ولا تقتصر قوة هذه المنظومة على تكامل حلقات الإنتاج، بل تمتد إلى سلاسل الإمداد التي تهيمن الصين على مفاصلها الرئيسة. فهي تسيطر على حصة كبيرة من الإنتاج العالمي للمعادن الأرضية النادرة، ونحو 90% من قدرات معالجتها، فضلًا عن مراحل التكرير التي تحول الخامات الأولية إلى مكوّنات نهائية، مثل المغناطيسات، والمستشعرات، والمحركات الكهربائية، والإلكترونيات المتقدمة. كما لا تقتصر هذه الهيمنة على الإنتاج المحلي، بل تمتد إلى استثمارات طويلة الأجل، ومشروعات للبنية التحتية، وشراكات في مجال المعادن الحيوية مع دول الجنوب العالمي، بما يتيح لبكين دمج عمليات استخراج الموارد في إفريقيا ودول الجنوب العالمي ضمن سلاسل الإمداد التي تسيطر عليها.

ويترتب على ذلك أن الدول قد تتمكن، بصورة متزايدة، من تجميع منظوماتها العسكرية محليًا، إلا أن كثيرًا من المدخلات الأساسية اللازمة لتصنيع مكوّناتها سيظل معتمدًا على قدرات الاستخراج، والمعالجة، والتكرير التي تهيمن عليها الصين. ويبرز الديسبروسيوم مثالًا واضحًا على ذلك؛ إذ يُعد أحد المعادن الأرضية النادرة الأساسية المستخدمة في إنتاج المغناطيسات المقاومة للحرارة، التي تدخل في العديد من منظومات التسليح المتقدمة. ويُضاف هذا العنصر إلى مغناطيسات النيوديميوم المستخدمة في مقاتلات F-35 وF/A-18 وEurofighter Typhoon، فضلًا عن محركات الدفع البحرية والمحركات الكهربائية للمركبات العسكرية. ومن ثم، حتى إذا نجحت الدول في تجميع الطائرات المسيّرة أو الصواريخ محليًا، فإن كثيرًا من المكوّنات الحيوية المدمجة في تلك المنظومات سيظل مصدره المنظومة الصناعية الصينية.

تعيد بكين صياغة مفهوم القوة العسكرية العالمية، وتغير في الوقت نفسه أنماط الاعتماد التقليدي على الغرب. لكنها ليست القوة الصاعدة الوحيدة في هذا التحول؛ فأنقرة بدورها تبرز بوصفها قوة عسكرية متنامية داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، عبر تزويد عدد متزايد من الدول بالطائرات المسيّرة والمنظومات العسكرية الحديثة. ورغم أن تركيا والصين تتحركان في الاتجاه ذاته الذي تشهده الصناعات الدفاعية العالمية، فإن لكل منهما مسارًا مختلفًا. فتركيا تعزز مكانتها بوصفها موردًا صناعيًا بديلًا داخل حلف الناتو، بينما تعمل الصين على ترسيخ موقعها باعتبارها المزود الرئيس للمكوّنات العسكرية التي يعتمد عليها هؤلاء الموردون أنفسهم.

ومع ذلك، سيظل الاستقلال الاستراتيجي لهؤلاء المنتجين الصاعدين مرهونًا بقدرتهم على تنويع سلاسل الإمداد التي توفر المكوّنات الحيوية والمواد المصنعة الأساسية. فإذا استمر اعتماد هذه المدخلات بدرجة كبيرة على الصين، فإن ظهور مُصنّعين جدد للأسلحة قد يقلص الاعتماد على الموردين التقليديين، لكنه لن ينهي الاعتماد على المنظومة الصناعية الصينية. ويتضح ذلك بصورة أكبر في الحالة التركية. فإذا ظلت المنظومات العسكرية التركية المتقدمة تعتمد بدرجة كبيرة على الإلكترونيات الدقيقة من المستوى الفرعي، والمعادن الأرضية النادرة المعالجة القادمة من الصين، للحفاظ على قدرتها التنافسية وانخفاض تكلفتها، فإن سعي حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى تنويع مورديه قد يقود، من حيث لا يقصد، إلى تعميق اعتماده غير المباشر على المنظومة الصناعية الصينية.

ويعني ذلك أن المنافسة في الصناعات الدفاعية الحديثة لم تعد تقتصر على مصنّعي الأسلحة الجاهزة عالية الكفاءة ومنخفضة التكلفة، بل امتدت أيضًا إلى الجهات التي تسيطر على المكوّنات الحيوية المدمجة داخل تلك الأسلحة. ومن ثم، ففي الوقت الذي تبرز فيه أنقرة بوصفها موردًا رئيسًا في سوق تشهد طلبًا متزايدًا على المنظومات العسكرية المتقدمة، قد تتمكن بكين من توظيف دورها المتنامي بوصفها المورد الذي لا غنى عنه للمكوّنات التي تقوم عليها هذه المنظومات، بما يعزز نفوذها الجيوسياسي.

في الحروب الحديثة، لم يعد النفوذ العسكري يُقاس بمن يزوّد العالم بالأسلحة الجاهزة، بقدر ما يُقاس بمن يسيطر على المكوّنات والتقنيات التي تقوم عليها تلك الأسلحة. وقد تمثل حالة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا بداية مرحلة جديدة في هذا التحول؛ إذ تمضي الصين من مجرد مُصدّر للأسلحة إلى ترسيخ موقعها بوصفها الركيزة الصناعية التي يتزايد اعتماد منظومات التسليح الحديثة عليها.

وفي هذا السياق، قد تتمكن الصين من الجمع بين تصدير المنظومات العسكرية والمكوّنات مزدوجة الاستخدام. كما تتيح لها استراتيجية الدمج بين القطاعين العسكري والمدني تضييق الفاصل بين التصنيع التجاري والإنتاج الدفاعي، بما يعزز قدرتها على تصدير البطاريات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والروبوتات، وتقنيات الطيران والفضاء، والإلكترونيات للاستخدامين المدني والعسكري معًا. ومن شأن ذلك أن يعزز هيمنتها على التقنيات مزدوجة الاستخدام والمكوّنات الأساسية، بما يجعل فرض العقوبات وقيود التصدير عليها أكثر صعوبة.

وعلى هذه الخلفية، يُرجح أن تركز بكين جهودها على أوروبا والشرق الأوسط، حيث يمكن لتوسيع التعاون الدفاعي أن يعزز نفوذها الجيوسياسي ويؤسس لأنماط طويلة الأمد من الاعتماد الصناعي. فقد اعتمدت أوروبا، لعقود، على الولايات المتحدة والموردين الغربيين في توفير المكوّنات العسكرية. غير أنه مع تراجع استعداد واشنطن لتحمل أعباء الأمن الأوروبي في ظل صراعات مثل الحرب الروسية الأوكرانية، قد تتجه الدول الأوروبية تدريجيًا إلى تنويع مصادر مشترياتها الدفاعية، مع تزايد اعتمادها على المكوّنات العسكرية الصينية. ولن يقتصر أثر هذا التحول على تغيير أنماط التوريد، بل قد يمتد إلى إعادة تشكيل اقتصاد الصناعات الدفاعية العالمي، بل وحتى بنية التحالفات الدولية.

ومع ذلك، سيظل حجم النفوذ الذي يمكن أن تحققه الصين مرهونًا بكفاءة المكوّنات التي تزود بها الدول الأخرى، ودقتها، واعتماديتها على المدى الطويل. كما ستشكل الصراعات الجارية ساحة اختبار حقيقية لهذه المكوّنات، بما يكشف عن مستوى أدائها في ظروف القتال الفعلية، ويوفر في الوقت نفسه خبرات عملية تسهم في تسريع وتيرة تطوير الصناعات الدفاعية الصينية، وتعزيز القدرة التنافسية لمكوّناتها العسكرية. وعندئذ، قد لا تتمثل أعظم قوة استراتيجية تمتلكها الصين في الأسلحة التي تصدرها، بقدر ما تتمثل في المكوّنات التي يعتمد عليها إنتاج تلك الأسلحة، بوصفها أداة لترسيخ نفوذها الجيوسياسي.

في المحصلة، يكشف النهج الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي عن تحول في مقاربة الدول التي سعت طويلًا إلى الحد من تنامي النفوذ الصيني. ويبدو أن التحولات العالمية والصراعات المتواصلة تدفع الدول الغربية إلى إعادة النظر في مواقفها تجاه بكين، إذ قد تفضي الحاجة المتزايدة إلى المكوّنات الأساسية اللازمة للإنتاج العسكري إلى ترتيبات غير معلنة، وإلى نهج أكثر مرونة في سياسات وضوابط التصدير المستقبلية تجاه الصين. ومن شأن هذا المسار أن يفضي إلى بيئة تصبح فيها الدول، بصورة متزايدة، معتمدة على البنية الصناعية التي تسيطر عليها الصين في بناء قدراتها الدفاعية، بما يحول هذا الاعتماد من مجرد واقع صناعي إلى رصيد استراتيجي يعزز النفوذ الجيوسياسي لبكين.

غير أن افتراض قدرة الصين على تحويل هذه الهيمنة بسهولة إلى أداة للإكراه الجيوسياسي يتجاهل مفارقة “الاعتماد المتبادل”. فإذا لجأت إلى توظيف صادراتها من المكوّنات الحيوية مزدوجة الاستخدام كسلاح، فإنها تخاطر بتقويض سمعتها بوصفها موردًا عالميًا موثوقًا، وتسريع جهود الغرب لفك الارتباط معها، فضلًا عن الإضرار بقطاعها التكنولوجي التجاري، الذي تقوم عليه استراتيجية الدمج بين القطاعين العسكري والمدني. لذلك، قد لا يتمثل السلاح الاستراتيجي الحقيقي لبكين في حرمان الآخرين من هذه المكوّنات، بقدر ما يكمن في ترسيخ حالة عميقة من الاعتماد الهيكلي، والإبقاء على التهديد الكامن بإمكانية تعطيل الإمدادات. فمثل هذا الاعتماد يدفع الدول المرتبطة بها، بحكم بنيته، إلى تجنب الدخول في مواجهات جيوسياسية مباشرة مع الصين، من دون أن تضطر بكين أصلًا إلى استخدام سلاحها الاقتصادي بصورة مباشرة.

أياس، عبد الرحمن. “الصراع محتدم على المعادن النادرة… والصين تهدد العالم.” النهار العربي. 19 يوليو، 2026. https://www.annahar.com/economy/331178/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85

رشيد، رافع. “”صُنعت في الصين”.. بكين تستعد للحرب الكبرى من الأرض إلى الفضاء.” الجزيرة. 17 يوليو، 2026. https://www.ajnet.me/news/2026/6/16/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8

——. “Rare Earth Elements.” New Frontier Minerals. Accessed July 26, 2026. https://newfrontierminerals.com/hree/

Ahmed, Mostafa. “Ankara’s Defensive Rise: A New NATO Path?.” Al Habtoor Research Centre. June 29, 2026. https://www.habtoorresearch.com/programmes/ankara-defensive-rise-nato/

Azad, Tahir Mahmood. “China is arming the Global South — and expanding its influence.” Think China. May 5, 2026. https://www.thinkchina.sg/politics/china-arming-global-south-and-expanding-its-influence

Dorman, David. “China’s Military-Civil Fusion Is Changing Form, Part 1/5: The Industrial Internet as Operating Architecture.” Digital China Wins the Future. June 10, 2026. https://digitalchinawinsthefuture.com/china-military-civil-fusion-industrial-internet-operating-architecture/

Rare Earth Mining News. “Top 10 Rare Earth Defence Applications Ranked.” April 27, 2026. https://rare-earth-mining.com/top-10-rare-earth-defence-applications/

Tamma, Paola and Henry Foy. “Ukraine to buy Chinese drone parts with EU funds.” Financial Times. July 15, 2026. https://www.ft.com/content/f6cf99e0-21f7-47c0-b5b1-64b77c18d204?syn-25a6b1a6=1