جذبت استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم عام 2022 المزيد من انتباه المجتمع الدولي لها، حيث استطاعت تحويل نظرة العالم صوبها بوصفها دولة ذات مكانة عالمية قادرة على استضافة أكبر الفعاليات الرياضية، ففي الآونة الأخيرة سعت العديد من دول العالم إلى استضافة فاعليات وأحداث رياضية كبرى لتعزيز موقفها دبلوماسياً وتحسين سمعتها وتعزيز مكانتها في المجتمع الدولي، وهو ما لفت النظر إلى "دبلوماسية الرياضة" وجدوى استخدامها كوسيلة لتحقيق التفاهم والسلام بين الدول وتعزيز أهداف الدول السياسية والأيدلوجية، وسبق أن وظَّفت دولاً الرياضة لتأكيد تفوقها وعظمتها كما حدث حينما استضافة ألمانيا دورة الألعاب الأولمبية عام 1936، وكذلك استضافة إيطاليا في عهد موسوليني كأس العالم لكرة القدم نسخة 1934. كما لعبت الرياضة دورًا أكثر إيجابية، في تسعينيات القرن الماضي فكانت الرياضة فرصة لجنوب إفريقيا لتجاوز حقبة نظام الفصل العنصري والتطلع إلى الأمام. وبالنسبة للصين، فقد أسهمت الرياضة في انتهاج سياسة منفتحة واقتصاد أكثر تأثيرا.   وتعد سمعة الدولة أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على علاقاتها الدولية، فهي تمثل صورة الدولة في أعين العالم، وتؤثر على مدى قبولها وتفاعلها مع الدول الأخرى، ومن خلال دبلوماسية الرياضة، يمكن للدول تحقيق العديد من الفوائد، مثل: تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الدول، وتحسين الصورة العامة للدولة في العالم، وتحقيق التفاهم والتعاون بين الشعوب والدول. ولذلك، يمكن القول إن دبلوماسية الرياضة تعد أداة فعالة لتحقيق الأهداف الدبلوماسية وتعزيز سمعة الدولة في العالم. لذا يسعي هذا التحليل إلى توضيح العلاقة بين دبلوماسية الرياضة وسمعة الدولة وكيف تعزز دبلوماسية الرياضة سمعة الدولة وتحسن من صورتها في المجتمع الدولي.

تتزايد وتيرة العمليات العسكرية في قطاع غزة، ما دفع إيران لإقحام مزيدًا من وكلائها الإقليمين للصراع تنفيذًا لسيناريو وحدة الساحات التي طالما هددت به، ومنهم: حزب الله في لبنان، مليشيات الحشد الشعبي العراقي، والأهم من بينهم جماعة الحوثي في اليمن، الذين باتوا يشكلون تحدي بالغ لإسرائيل عبر أداتي الصواريخ والمُسيرات، بالإضافة إلى إعاقة الملاحة المُتجهة للموانئ الإسرائيلية، أو السُفن المملوكة لرجال أعمال إسرائيليين، لدى عبورها باب المندب في اتجاهها لقناة السويس.

امتدت جذور الاحتلال الإسرائيلي للأراض الفلسطينية خلال السنوات السبعين الماضية لتطال كامل جوانب الحياة فيها، وذلك بهدف إحكام السيطرة على مُقوماتها الاقتصادية واستغلالها بما يُفيد الاقتصاد الاسرائيلي، وبجانب التوسع الاستيطاني المُستمر على الأرض التي تُعتبر المصدر الأساسي للثروة، وبالتالي المُحرك الأهم للصراع بين الطرفين، استهدف الإسرائيليون -حتى قبل إعلان قيام الدولة الإسرائيلية في عام ١٩٤٨- السيطرة على كامل جوانب الاقتصاد الفلسطيني، واندفعوا لتعزيز هذه السيطرة بعد إعلانها، وأحكموها تمامًا بعد حرب ١٩٦٧، قبل أن تُشرعن هذه السيطرة في بروتكول باريس الاقتصادي عام ١٩٩٤، والذي ضُمن لاحقًا في اتفاقيات أسلوا الثانية عام ١٩٩٥.   لذلك يهدف هذا التحليل إلى تتبع وتحليل السيطرة الإسرائيلية على نظام النقد الفلسطيني، بداية من وعد بلفور مرورًا بتوقيع بروتكول باريس ١٩٩٤، وصولًا للوضع الحالي، لفهم انعكاسات الوضع النقدي على الصراع، وآفاق حل القضية بين الطرفين.

لم تقتصر تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس على حدود غزة أو الشرق الأوسط فحسب، بل أخذ الاستقطاب والانقسام حول القضية الفلسطينية طابعًا جديدًا، ولا سيما في العالم الغربي، حيث نادراً ما كانت تبدو مثل هذه الانقسامات عميقة إلى هذا الحد. ويمكن أن تعزى التصدعات داخل الحكومات والمجتمعات إلى التغيرات التى تحدث فى المنظومة القيمية، والتعرض المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل التغييرات الديموغرافية. وفي ظل وجود مثل هذا الانقسام غير المسبوق حول تعاطى الحكومات الغربية مع الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، يواجه الغرب مأزقًا أخلاقيًا يضعه فى حالة انكشاف تدحض جميع دعاوى تفوقه الاخلاقى المزعوم.