شهد القرن الحادي والعشرون عودة الوساطة كأداة محورية لحل النزاعات الدولية، ويرجع هذا الظهور إلى التعقيدات التي فرضتها الصراعات المعاصرة، و توسع نطاق التهديدات لتتخطي الشكل التقليدي للنزاعات الإقليمية، والحروب الأهلية، والأزمات السياسية، فقد شهد العالم تزايد التهديدات الأمنية غير التقليدية لتشمل قضايا جديدة على رأسها تغير المناخ، والأمن السيبراني، والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.   وسبق أن تقدمت دول مختلفة للعب أدوار مهمة في هذا المجال، مستفيدة من فطنتها الدبلوماسية ونفوذها السياسي ومواردها الاقتصادية لتسهيل الحوار ووقف التصعيد، ومن بين أبرز الوسطاء، النرويج التي أثبتت باستمرار التزامها تجاه قضايا بناء السلام من خلال مشاركتها الفعالة في حلحلة العديد من الصراعات، من سريلانكا إلى كولومبيا إلى تسهيلها لاتفاقيات أوسلو ليجسد قدرتها على تعزيز الحوار بين خصوم يبدو أنه لا يمكن التوفيق بينهم.   كما قدمت فنلندا، المشهورة بنهجها المتعدد الأطراف، وتأكيدها على بناء الإجماع عدة مبادرات أبرزها مجموعة أصدقاء الوساطة في سبتمبر 2010، والتي لعبت دورًا رئيسيًا في عمليات بناء السلام في القرن الأفريقي، كما وفرت سويسرا، مستفيدة من تقاليدها الطويلة الأمد المتمثلة في الحياد، مكانًا آمنًا ومحايدًا لعدد لا يحصى من محادثات السلام والمفاوضات، مما عزز بيئة مواتية للتسوية والحل.   ووسط كل هذا الزخم شهدت العشرية الأخيرة ظهور جهات فاعلة غير غربية في مجال الوساطة. وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة كلاعب مهم في الشرق الأوسط وخارجه. فمنذ تأسيسها، التزمت دولة الإمارات بنهج يجمع بين القيم العربية التقليدية والممارسات الدبلوماسية الحديثة للتعامل مع التعقيدات الثقافية للصراعات الإقليمية، كما تبنت سياسة تعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقتها والعالم، وتجلى هذا الالتزام في مبادراتها العديدة التي ساهمت في تهدئة الصراعات والأزمات، وأبرزها التوسط في الصراع الدائر في اليمن، والتوفيق بين الهند وباكستان، دورها المحوري في اتفاق السلام التاريخي بين إثيوبيا وإريتريا في عام 2018، وتسهيلها لعمليات تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والوساطة بين روسيا والولايات المتحدة، كما نشطت في الساحة متعددة الأطراف من خلال استضافتها لمؤتمر المناخ "كوب 28" في دبي.   ومع الرغم من ذلك، فإن طريق الوساطة لا يخلو من التحديدات. فالتعقيدات المتأصلة في العديد من الصراعات الإقليمية، والمصالح المتضاربة للأطراف المعنية، والحاجة إلى تحقيق التوازن بين جهود الوساطة والمصالح الوطنية، كلها عوامل يمكن أن تعيق تحقيق حلول مستدامة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحفاظ على الحياد في المواقف المستقطبة، ومحدودية النفوذ على الجهات الفاعلة من غير الدول، والقيود المحتملة على القدرات، كلها تحديات يجب على دولة الإمارات التغلب عليها لضمان استمرار نجاح جهودها في الوساطة. لذا يسعي هذا التحليل إلى استعراض دور دولة الإمارات كوسيط دولي صاعد، مع التركيز على العوامل التي مكنتها من الصعود، والاستراتيجيات التي تستخدمها، وتأثيراتها على الصراعات الإقليمية والدولية.

تعود جذور الهيمنة الثقافية الغربية إلى الاستعمار الأوروبي في القرن الخامس عشر، وهي الفترة التي تميزت بفرض اللغات والأعراف والعادات الغربية بالقوة على العالم المستعمَر، وقد أدى هذا الإرث الذي كان عنيفًا ومدمرًا في كثيرٍ من الأحيان إلى تهميش الثقافات المحلية وإنشاء تسلسل هرمي عالمي تهيمن عليه القيم الغربية. وشهد القرن العشرين تضخم هذه الهيمنة مع صعود الولايات المتحدة كقوةٍ عظمى عالمية، حيث اتخذت الهيمنة الثقافية الغربية بعدًا جديدًا وباتت الثقافة الشعبية الأمريكية، بما في ذلك أفلام هوليوود والموسيقى والبرامج التلفزيونية الأمريكية، منتشرة في كافة أرجاء العالم. كما عززت اللغة الإنجليزية مكانتها باعتبارها لغة مشتركة للأعمال التجارية والاتصالات الدولية. ومع ذلك، يشير إطلاق مبادرة بريكسفون إلى احتمالية حدوث نقلة نوعية في عصرٍ يتسم بشكلٍ متزايد بالترابط والتبادل الثقافي، إذ تسعى هذه المبادرة إلى تضخيم أصوات الثقافات غير الغربية وتحدي السرد السائد وبناء مشهد ثقافي أكثر شمولًا ومتعدد الأقطاب. ويستكشف هذا المقال مبادرة بريكسفون ومدى قدرتها على إعادة تشكيل الحوار الثقافي العالمي وإعادة تعريف القوة الثقافية وتعزيز مشهد ثقافي أكثر تنوعًا وتمثيلًا.

يدلي الناخبون الإيرانيون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر انعقادها 28 يونيو بعد وفاة رئيسها المتشدد إبراهيم رئيسي في حادث غير متوقع نتيجة تحطم طائرة هليكوبتر في مايو الماضي. حيث شهد النظام الإيراني سيناريوهات مماثلة في السابق، ففي عام 1981، تم عزل أبو الحسن بني صدر، أول رئيس للجمهورية بعد الثورة، من قبل مجلس الشورى بسبب عدم كفاءته السياسية. وفي نفس العام، تكرر هذا السيناريو باغتيال الرئيس محمد علي رجائي خليفة بني صدر، بتفجير حقيبة مفخخة عام 1981، وبالتالي فإن الفراغ السياسي والدستوري الحالي ليس بجديد على إيران، فقد حدث مرتين من قبل في فترة من عدم الاستقرار السياسي، وهذه المرة لا تقل أهمية عن سابقاتها.   وكان رئيسي من الشخصيات القليلة التي تحظى بثقة المؤسسة الأمنية وحراس النظام من رجال الدين، وكان من المخطط له الأشراف على تصعيد مرشد أعلى جديد بعد وفاة علي خامنئي أو ربما قد يصبح هو نفسه المرشد الأعلى، وبالتالي فإن وفاة رئيسي ستشكل تحدياً لنظام الملالي في طهران في ظل تحديات داخلية وخارجية شهدتها إيران في الآونة الأخيرة.   ومن ناحية أخري، مهد المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية عبر اختيار ستة مرشحين فقط، اجتازوا الفحص الذي أجراه مجلس صيانة الدستور -المكون من أثني عشر رجل دين يعيّنهم المرشد الأعلى، بترشيح من السلطة القضائية وموافقة البرلمان عليهم- من بين 80 مرشحا تقدموا بطلبات ترشحهم للمنصب، وفقاً لمعايير فضفاضة يجري تفسيرها وتأويلها من قبل مجلس صيانة الدستور مما يعطيه قول الفصل في اختيار أو استبعاد بعض المرشحين فعلي سبيل المثال لا يستثني الدستور الإيراني صراحة المرأة من حقها في الترشح للانتخابات الرئاسية ولكن يمنعها مجلس الصيانة من ذلك الحق حيث سجلت أربع سيدات أسماءهن في قائمة الترشح للرئاسة وغيرهم على مدار الثلاثة عشر انتخابات رئاسية ماضية، لم تتم الموافقة على ترشيح أي امرأة إلى الرئاسة بسبب المادة 115 من الدستور التي تنص على أن يكون الرئيس من بين "رجال السياسة والدين من أصل إيراني، ومواطناً إيرانياً، ومديراً وحكيماً، يتمتع بسمعة طيبة وأمانة وتقوى، ويؤمن بأسس جمهورية إيران الإسلامية وبالدين الرسمي للبلاد" ، علاوة على وضع معايير أخري تتعلق بالقدرة على الإدارة والتدبير، بخلاف ذلك الافتراض العام بأن خامنئي يريد رئيسًا مخلصًا ومحافظًا لا يعارضه يؤمن بالثوابت الخاصة بالنظام متمثلة في قدسية وطاعة ولي الأمر وإطاعة المرشد.   لذا يسعي هذا التحليل إلى توضيح أهمية هذه الانتخابات، وكيفية إداراتها، وأولويات التي يبحث عنها الناخب والنظام في الرئيس القادم.

عُقِد منتدى خبراء بريكس 2024 على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 5 إلى 8 يونيو 2024 في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، و يعد هذا المنتدى حدثًا بارزًا إذ يجمع بين مجموعة متنوعة من الخبراء وصانعي السياسات وقادة الفكر من جميع أنحاء العالم، وكان بمثابة منصة محورية لإجراء مناقشات متعمقة وحوارات إستراتيجية حول الدور المتنامي لدول مجموعة بريكس في تشكيل مسار الحوكمة العالمية والتعاون متعدد الأطراف، ومثّل منتدى خبراء بريكس فرصةً فريدة لتحليل التحديات والفرص التي تواجه تكتل بريكس في سياق المشهد العالمي سريع التحول، وكان بمثابة حافز للفكر الجديد والحلول المبتكرة للقضايا المعقدة التي تواجه العالم اليوم من خلال تعزيز التبادل الديناميكي للأفكار بين الخبراء من مختلف الخلفيات.   وشارك من مركز الحبتور للأبحاث مصطفى أحمد، باحث أول بوحدة الدراسات السياسية، كمتحدث في جلسة نقاشية بعنوان "تعزيز النمو من خلال الشراكات، والتعاون في استكشاف سبل التحديث"، والتي ركزت على أبعاد التعاون الاقتصادي والثقافي لمجموعة بريكس.   ومن الجدير بالذكر أن المنتدى وسع نطاقه إلى ما هو أبعد من العضوية التقليدية في بريكس، حيث احتضن ممثلين من الأعضاء الجدد مثل مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا. ولم تؤكد هذه المشاركة واسعة النطاق على النفوذ المتزايد لهذه الدول على المسرح العالمي فحسب، بل سلطت الضوء أيضًا على الجاذبية المتزايدة لنموذج بريكس كبديل فعال للأطر الاقتصادية والسياسية الغربية.

انطلقت الانتخابات التشريعية الهندية في 14 أبريل 2024 لاختيار برلمان جديد يمثل البلاد في السنوات الخمس المقبلة، إذ تُعد هذه الانتخابات الأكبر والأطول في العالم نظرًا للمساحة الجغرافية الشاسعة للهند، حيث يتم التصويت على سبع مراحل عبر الولايات المختلفة وعلى مدار ستة أسابيع تقريبًا. ويشارك في هذه الانتخابات نحو 969 مليون ناخب لاختيار 543 عضوًا في الغرفة الأدنى للبرلمان الهندي (لوك سابها). وتُعد هذه الانتخابات من بين الأعلى تكلفة في العالم، حيث يُتوقع أن تصل تكلفتها ما يقرب من ضعف ما تم إنفاقه في انتخابات 2019.     يشير استطلاع للرأي أجراه مركز بحوث ودراسات الدول النامية إلى احتمال فوز حزب بهاراتيا جاناتا (حزب الشعب) الحاكم في الانتخابات البرلمانية الهندية لعام 2024، مما يمهد الطريق لفترة ولاية ثالثة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي (مودي). وتُجرى انتخابات مجلس النواب الهندي في أجواءٍ سلبية، حيث تُثار ادعاءات المعارضة بعدم تكافؤ الفرص، وذلك نتيجة تدخل وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية التي قامت بمداهمة العديد من القادة والزعماء السياسيين وتجميد حساباتهم المصرفية لستة أسابيع، مما يعني أن الانتخابات سيكون لها تداعيات سياسية واقتصادية في حال فوز مودي بولايةٍ ثالثة، وهو ما سيؤثر بالتبعية على الوضع الداخلي في الهند.

شهدت منطقة جنوب شرق آسيا عددًا من الحروب الطاحنة بداية من خمسينيات القرن الماضي استمرت لعقود، حيث تأثرت هذه المنطقة بالحرب الباردة بشكل كبير، وأصبحت دول مثل فيتنام ساحة قتال بين القوى الشيوعية والرأسمالية لما يزيد عن عشرون عامًا كما طال تأثير حرب الوكالة في المنطقة على لاوس حين دارت الحرب بين قوات الباثيت لاو الشيوعية التي دعمها عدد كبير من الجنود الفيتناميين الشماليين من أصل لاوسي، وحكومة لاوس الملكية لما يزيد عن عشرون عامًا.

تساعد تعليقات باحثي مركز الحبتور للأبحاث على المواضيع الجارية إلى تقديم تعقيبات سريعة عبر استعراض وجهات النظر الشخصية، وآراء الخبراء دون تحمل عبء الاستشهادات. و يضمن هذا النهج المرونة والسرعة في مواكبة الموضوعات المطروحة سريعة التطور.   أثناء عودة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من حفل افتتاح سد "قيز قلعة سي" في الـ 19 من مايو، تحطمت مروحيته بالقرب من منطقة فارسكان في إيران، وكانت السلطات الإيرانية قد وصفت الحادث في البداية بأنه "هبوط صعب"، إلا أنه بحلول نهاية يوم وقوع الحادث تم الإعلان عن عدم وجود ناجين، ونجم عن الحادث مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة، بما في ذلك الرئيس "رئيسي" ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

واجه البرلمان الأوروبي سلسلة من فضائح الفساد، الأمر الذي أثار المخاوف بشأن نزاهة مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وقد سلطت هذه التطورات الضوء على ممارسات جماعات الضغط، وتضارب المصالح، وظاهرة "الباب الدوار" (revolving door) بين أدوار المناصب العامة والقطاع الخاص، ومع اقتراب موعد انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو 2024، أدت هذه الفضائح إلى تأجيج المشاعر المناهضة للاتحاد، ومن المحتمل أن تؤثر على نتائج الانتخابات. ومن جانبها قالت روبرتا ميتسولا (Roberta Metsola)، رئيسة البرلمان الأوروبي، في ديسمبر 2022:   "أناشدكم مقاومة إغراء استغلال هذه اللحظة لتحقيق مكاسب سياسية"، ويكشف بيانها، الذي صدر ردًا على واحدة من أكبر فضائح الفساد في الكتلة، عن قصة أكبر حول الفساد السياسي في أوروبا".

لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا بارزًا في إعادة تشكيل سرديات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر، فلم يعد تداول الأخبار والمعلومات مقتصرًا فقط على وسائل الإعلام التقليدية، بل صار لمنصات التواصل الاجتماعي صدى أقوي من صدى السلاح، وقسمت الحرب العالم بين إسرائيل وفلسطين، وحتى شبكات التواصل الاجتماعي إلى مؤيد ومعارض مما جعلها عرضه لضغوط بسبب المحتوى المتعلق بالحرب، ووضعت الحرب على غزة تطبيق تيك توك (TikTok)مرة أخرى في قلب جدال ساخن حول مخاطر وتأثير التطبيق باعتباره مساحة عالمية يمكن للأشخاص العاديين إبداء آرائهم من خلالها، ويمكن للفصائل السياسية أن تتقاتل للسيطرة على السرد، خاصة مع تقلص جمهور المنافذ الإخبارية التقليدية.   وانتشرت مؤخرًا العشرات من مقاطع الفيديو الأكثر مشاهدة على تطبيق تيك توك المتعلقة بحرب غزة مع الوسوم المؤيدة للفلسطينيين، ما دفع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى الاجتماع مع المديرين التنفيذيين لتيك توك في فبراير 2024، معرباً عن قلقه من تزايد المحتوي المعادي للسامية على التطبيق منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، ووعدوا الرئيس هرتسوغ بأنهم سيعالجون المشكلة بشكل أكبر في المستقبل. وفي نفس السياق، أبدت شركات التواصل الاجتماعي التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها بالفعل استعدادها لفرض رقابة على المحتوى المؤيد لفلسطين. ووثقت هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch) في تقريرها الصادر ديسمبر 2023 أكثر من 1050 عملية إزالة وقمع لمحتوى على إنستغرام وفيسبوك نشره الفلسطينيون ومؤيدوهم بين أكتوبر ونوفمبر 2023.   وفي هذا السياق تحركت دعوات من قبل مشرعين أمريكيين وناشطين محافظين ومستثمرين في مجال التكنولوجيا لحظر تطبيق تيك توك في واشنطن نتيجة تزايد مخاوف متعلقة بالتطبيق، والتي لقت صدى واسعًا في 13 مارس 2024 حينما صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة لصالح مشروع قانون يضع بايت دانس (ByteDance) الشركة الأم للتطبيق أمام خيارين أحلاهما مر إما بيع التطبيق لشركة أمريكية أو مواجهة حظر التوزيع من خلال المنصات الرئيسية ومتاجر التطبيقات، وأعرب الرئيس جو بايدن (Joe Biden) عن دعمه لمشروع القانون وأشار أنه مستعد للتوقيع عليه ليصبح قانونًا بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه. ولكن التحرك الأمريكي هذه المرة يحمل في طياته مخاوف أخرى لا تتعلق بالأمن القومي الأمريكي فحسب بل تمتد إلى تأثير التطبيق على سمعة إسرائيل التي تضررت في جميع أنحاء العالم نتيجة الانتشار السريع للمحتوي المتعلق بالجرائم التي تمارسها إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة.   لذا يسعي هذا التحليل إلى توضيح لماذا تغيرت الرؤية الأمريكية لتيك توك من المخاوف الأمنية إلى الترويج بأن التطبيق يسعي لمعاداة السامية؟ وما هي مآلات تطبيق الحظر على كلً من الولايات المتحدة وإسرائيل؟

شنت القوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني هجوماً مباشراً لأول مرة على إسرائيل في عملية أطلق عليها "الوعد الصادق" مستهدفة إسرائيل لأول مرة من الأراضي الإيرانية، حيث أمطرت المدن الإسرائيلية بوابل من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية في وقت متأخر من يوم السبت 13 أبريل 2024، وسبق أن توعدت إيران بالرد على الاستهداف الإسرائيلي الذي طال قنصليتها في دمشق وأسفر عن مقتل سبعة من عناصر الحرس الثوري بينهم أثنين من أهم قيادته في الأول من أبريل، ويأتي ذلك التصعيد المحسوب في إطار دفاع إيران عن سيادتها ومصالحها القومية وتعزيز أمنها الإقليمي في المنطقة، ويركز العالم أنظاره الآن على الضربة التي وجهتها إيران لإسرائيل حجمها، ونوعيتها، وانعكاساتها على المنطقة.   ويمثل الهجوم الإيراني على الأراضي الإسرائيلية تصعيدًا جديدًا بين البلدين، حيث حول الهجوم الصراع بينهما من الظل إلى العلن، وفي هذا السياق سيعتمد الرد الإسرائيلي على ثلاثة عوامل أولها ما إذا كان وكلاء إيران، بما في ذلك الحوثيين وحزب الله، سينضمون إلى القتال؛ وثانيها ما إذا كانت هناك خسائر في صفوف إسرائيل – أو ما إذا كانت أنظمتها الدفاعية، إلى جانب الدعم الأمريكي، تمنع وقوع أضرار جسيمة؛ وثالثها الطريقة التي تختار بها إسرائيل الرد.   لذلك يسعي هذا التحليل إلى توضيح انعكاسات الهجوم وآثاره الاقتصادية على إطراف الصراع.

انتقلت قضية تجنيد اليهود المتدينين (الحريديم) في الجيش الإسرائيلي إلى صدارة الأحداث مرة أخري، وخاصة بعد الدعوات التي أطلقها العلمانيون وتبناها عدد من وزراء مجلس الحرب على رأسهم وزير الدفاع يوآف غالانت في المؤتمر الصحفي الذي عقد 28 فبراير الماضي داعيًا إلى ضرورة إدخال تعديل على قانون التجنيد ليشمل الحريديم ، مشيراً إلى إن إسرائيل تواجه تحديات هائلة على رأسها نقص العمالة بسبب الحرب في غزة التي لم تحرز أي نصر يذكر حتي الآن، بالإضافة إلى التوترات في الحدود الشمالية مع حزب الله، مما أثار ضجة واسعة في المجتمع الحرديدي، حيث لوّح الحاخام الشرقي الأكبر لإسرائيل يتسحاق يوسف باحتمال حدوث هجرة جماعية لليهود الحريديم من إسرائيل، إذا ما تم إجبارهم على التجنيد في صفوف الجيش الإسرائيلي.

أثارت دعوة مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي - جوزيف بوريل- حلفاء اسرائيل وعلى رأسهم واشنطن بضرورة وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة جدلاً واسعًا في الأيام الأخيرة في ظل ارتفاع أعداد القتلى من المدنيين في قطاع غزة ، إذ جاءت الدعوة متزامنة مع قرار محكمة استئناف هولندية بحظر صادرات جميع قطع غيار مقاتلات F-35 لإسرائيل ، وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تخطط فيه إسرائيل بدء عملية عسكرية موسعة على رفح تحمل في طياتها كارثة انسانية محتملة نظرًا لوجود ما يزيد عن 1.3 مليون نازح من القطاع نزحوا إلى رفح مع بدء العملية العسكرية في قطاع غزة.   وتقدم الولايات المتحدة لإسرائيل مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار، والتي تعتبر من أكبر المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لأي دولة في العالم، ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه المسؤولون الأمريكيون وعلى رأسهم الرئيس بايدن في عام 2013 حينما شغل منصب نائب الرئيس باراك أوباما آنذاك " أن الالتزام الأمريكي تجاه إسرائيل "ليس مجرد التزام أخلاقي طويل الأمد بل التزام استراتيجي" مضيفاً خلال زيارته إلى تل أبيب على خلفية أحداث السابع من أكتوبر “إن وجود إسرائيل مستقلة وآمنة في حدودها ومعترف بها من قبل العالم هو في المصلحة الاستراتيجية العملية للولايات المتحدة الأمريكية"، وأضاف: "كنت أقول… لو لم تكن هناك إسرائيل، لكان علينا أن نخترع واحدة" . والدليل أيضا على عمق العلاقات واستمرار الدعم يتمثل في موافقة الكونجرس على تقديم مساعدة عسكرية إضافية لإسرائيل بقيمة 14.1 مليار دولار لدعم قدراتها في حربها ضد حركه حماس وبهدف توفير الدعم الدفاعي الجوي والصاروخي، وتجديد المخزون العسكري الأمريكي الممنوح لإسرائيل، على غرار الدعم الأمريكي لإسرائيل أثناء حرب أكتوبر 1973 مع الجيش المصري.   ويطرح هذا الدعم الأمريكي السخي والغير مشروط لإسرائيل العديد من التساؤلات في ضوء فشل الولايات المتحدة في الضغط على إسرائيل لوقف حربها في غزة، وفقدان سيطرتها على الحكومة اليمينية فيما يتعلق بتوسيع دائرة الحرب لتشمل مدينة رفح مما ينذر بصراع وشيك مع مصر، لذا يسعي هذا التحليل إلى الإجابة على تساؤلا موداه هل ستغير هذه التطورات الموقف الأمريكي تجاه نتنياهو وحكومته اليمينية للتراجع عن فكرة العملية الموسعة في رفح؟ وهل تستطيع الولايات المتحدة وقف إمداداتها العسكرية لحليفها الاستراتيجي في الشرق الأوسط؟

يُعَدُّ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي واحدًا من أكثر القضايا إلحاحًا وتعقيدًا في العالم اليوم، حيث خلفت النزاعات الطويلة والمستمرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين عواقب كارثية قد تؤدي إلى نشوب حرب إقليمية في المستقبل. ففي عام 1993، اعتمد ياسر عرفات، زعيم منظمة التحرير الفلسطينية، حل الدولتين، وبالمثل فعل رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إسحاق رابين، وتم توقيع اتفاقيات أوسلو، وتضمنت فكرة هذه الاتفاقيات إنشاء دولتين، واحدة للفلسطينيين والأخرى للإسرائيليين، كخطوة نحو حل نهائي الصراع الطويل والمكلف. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ هذه الاتفاقيات كما هو مُقرر لها، ففشلت الجهود، وانقسم المجتمع الفلسطيني بين فتح في الضفة الغربية وحماس في قطاع غزة. وبدلاً من بناء الثقة، زادت المواقف الإسرائيلية تشددًا تجاه الفلسطينيين، وقامت الحكومات الإسرائيلية ببناء المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث يقيم حوالي 700 ألف إسرائيلي على الأراضي المخصصة للدولة الفلسطينية، بما أدى لتراجع الاهتمام الإقليمي والعالمي بالقضية.   عادت القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام العالمي مع اندلاع أحداث السابع من أكتوبر، بعد حالة من الجمود استمرت ثلاث عقود، وتراجعها إلى خلفية المشهد خصوصًا بسبب موجات الربيع العربي وما تلاها من أزمات على المُستويين الإقليمي والعالمي. إذ تسببت الحرب بين حماس وإسرائيل في استنفار المجتمع الدولي مخافة تحول الحرب إلى صراع إقليمي، وتفاقم المخاوف من احتمال تعطل مسار السلام في الشرق الأوسط، ولا سيما مسار "حل الدولتين". وفي الآونة الأخيرة، أعلن مسؤولون إسرائيليون أن هذا الخيار لم يعد قائمًا، على الرغم من المعارضة والتحذيرات من بعض أقرب حلفاء تل أبيب، وعلى رأسهم واشنطن.   تؤكد هذه المؤشرات أن ثمة استقرارًا في الشرق الأوسط لا يمكن الوصول إليه دونما حل للقضية الفلسطينية يلبي التطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني. لذا، عاد الحديث عن حل الدولتين مرة أخرى كأفضل مُقترح لإنهاء الصراع وكبديل عن سياسة التوسع والاستيطان اليميني على الضفة الغربية، والتي من شأنها أن تجعل إسرائيل أكثر عزلة وأقل أمنًا، و تستنزف مواردها العسكرية والمالية إلى حد كبير. لذا يسعي هذا التحليل إلى الإجابة على تساؤلاً مؤداه هل لا يزال حل الدولتين خياراً ممكنًا في ظل الظروف الراهنة؟

شهد الثامن والعشرين من يناير ٢٠٢٤ هجوماً نوعياً بمسيرة استهدفت (البرج ٢٢) وهو أحد مواقع التمركز الخاصة بالقوات الأمريكية والتي تقع على الحدود الأردنية السورية، وقد أسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة أكثر من ٣٤ آخرين (وفقا لآخر بيان تم بتاريخ ٣٠ يناير ٢٠٢٤)، ولا شك في أن هذا الهجوم يحمل العديد من الدلالات وسيترتب عليه تداعيات يتعين الوقوف أمامها بالتحليل والتتبع، فتلك هي المرة الأولى التي  يُقتل فيها جنود أمريكيون بنيران معادية في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب على غزة، بالإضافة إلى ما يحمله موقع الهجوم وتوقيته من دلالات وما يمكن أن يستتبعه من تطورات، وأعلنت حركة "المقاومة الإسلامية في العراق" تبنيها للهجوم عبر بيانًا قالت فيه: "تم استهداف أربع قواعد للأعداء، ثلاث منها في سوريا، وهي: قاعدة الشدادي، قاعدة الركبان، وقاعدة التنف (الواقعة قرب الحدود السورية الأردنية)، والرابعة داخل أراضينا الفلسطينية المحتلة وهي منشأة زفولون البحرية".

تساعد تعليقات باحثي مركز الحبتور للأبحاث على المواضيع الجارية إلى تقديم تعقيبات سريعة عبر استعراض وجهات النظر الشخصية، وآراء الخبراء دون تحمل عبء الاستشهادات. و يضمن هذا النهج المرونة والسرعة في مواكبة الموضوعات المطروحة سريعة التطور.   تٌمثل الدعوي المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية جهدًا إيجابيًا ومبادرة جديرة بالملاحظة لإعادة إحياء النظام الاجتماعي العالمي، لكن الفشل في تحقيق عدالة حقيقية في هذا السياق قد يعزز حالة الفوضى الدولية الراهنة ويقوي الجهات الفاعلة المارقة الأخرى.   مَثٌلَت إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتاريخ 11 يناير 2024، وذلك في الجلسة الأولى المعروفة عالميًا بمحاكمة القرن، وتشمل لائحة الاتهام الموجهة إلى إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، ما قد يؤدي إلى فرض إجراءات مؤقتة من قبل المحكمة تلزمها بوقف جميع الأفعال التي تندرج تحت المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ووقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة. كما قد تواجه دولة إسرائيل، التي تأسست في عام 1948 وهو نفس العام الذي تم فيه اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، اتهامات بانتهاك الاتفاقية الموقعة عليها.

لطالما وظفت العقوبات الاقتصادية كسلاح لدى صانعي السياسة الذين يسعون للتأثير على سلوك الدول الأخرى دون استخدام القوة العسكرية، وقليل من الدول استخدمت هذا السلاح زمنيًا أو مكانيًا وبتأثير أكبر من الولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى احتدام الجدل حول فعاليتها وأخلاقيات استخدامها لعقود من الزمن، مع نقاشات حادة بين جانبين يرى أحدهما أن العقوبات طريقة إنسانية وفعالة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للدول الكُبرى دونما اللجوء إلى القوة العسكرية، بينما يذهب آخرون إلي أنها شكل من أشكال الحرب الاقتصادية التي تضر بالمدنيين الأبرياء وتضغط على المُجتمع وتُضر سيادة القانون الدولي.

قررت حكومة الطوارئ في إسرائيل إعلان الحرب والتجهيز لشن غزواً بريًا وشيكاً واسع النطاق على قطاع غزة، رداً على الاجتياح الذي نفذته الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023 والذي استهدف أكثر من 20 منطقة واقعة في غلاف غزة وإعلانها عن أسر "عشرات" الجنود والضباط الإسرائيليين موزعين على محاور قطاع غزة في أماكن آمنة، حيث تعد أزمة الأسرى هي الأشد وطأة في تاريخ المواجهات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.   ومع إعلان المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن قصف الإسرائيلي للقطاع، أدى إلى مقتل ثلاثة عشر أسيرا إسرائيليا. كما هدد بإعدام باقي الأسرى الإسرائيليين، حالة مواصلة الاحتلال استهداف المدنيين في القطاع. عاد الحديث عن تطبيق بروتوكول هانيبال في أوساط الجيش الإسرائيلي لحلحلة أزمة الأسري. في حين تتعالي عدة أصوات في الآونة الأخيرة من إعلاميين، وسياسيين، وعائلات الأسرى، علاوة على عسكريين متقاعدين، لمطالبة حكومة نتنياهو، بوضع ملف الأسرى في صدارة أولوياتها، وإبرام صفقة مع المقاومة الفلسطينية لمبادلتهم بدلاً من شن هجوم بري الأمر الذي يشكل ضغطا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويحد من خياراته بشأن اجتياح غزة بقصد إعادة احتلالها، أو خوض حرب مفتوحة وشاملة ضدها أو الانتظار لفترة أطول، حتى تضعف حماس بشدة بسبب الضربات الجوية، لتصبح أكثر استعدادا للتوصل إلى اتفاق؟، ومع ضغوط الرأي العام في إسرائيل حول فرص بقاء هؤلاء الرهائن على قيد الحياة أثناء القصف، واستغلال الفصائل للأسرى كورقة للضغط على الجانب الإسرائيلي، لذا يسعي هذا التحليل إلى توضيح تأثير الهجوم البري الموسع في غزة على موقف الفصائل حيال ورقة الأسرى.

شهدت الآونة الأخيرة تزايد تمدد الوجود الروسي في إفريقيا بعد تراجع دام قرابة ثلاث عقود بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في تسعينيات القرن الماضي، وتعتبر العلاقات الروسية الإفريقية جزءًا من استراتيجية روسيا الجديدة لتعزيز نفوذها الدولي، وتتوافق هذه الاستراتيجية مع مواقف روسيا في الشؤون الدولية، بما في ذلك دعمها للدول التي تتعارض مع السياسات الغربية، وقد ركزت موسكو نفوذها على منطقة الغرب الأفريقي مستفيدة من أخطاء السياسة الغربية، وتزايد المشاعر المعادية لأوروبا، والفشل طويل الأمد للجهات الفاعلة الدولية والمحلية في معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار الإقليمي. وقد جاءت مخرجات القمة الروسية-الإفريقية الأولي في سوتشي أكتوبر عام 2019 لتنتج عقودًا مع أكثر من 30 دولة أفريقية لتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية، وفتحت الباب أمام الشركات المدعومة من الدولة للاستثمار بكثافة في قطاعات الأمن والتكنولوجيا والصناعات التي تستخرج الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والذهب والمعادن الأخرى.

تُعرف ظاهرة الإسلاموفوبيا على أنها مزيجًا من الكراهية والخوف والتحيز ضد الإسلام والمسلمين، وتتجلى هذه الظاهرة من خلال أعمال العنف ضد المسلمين ورموز الإسلام، بالإضافة إلى التمييز والعداء في الحياة اليومية، وقد تصاعدت الشكوك ضد المسلمين خلال العقدين الماضيين بشكل كبير. بما حفز استجابة العديد من الدول للتهديدات الأمنية المُثارة ضدهم باتخاذ إجراءات تستهدفهم بشكل غير مبرر، كما أدت التصورات السلبية المنتشرة عن الإسلام إلى ترسيخ التمييز والعداء ضد المسلمين. واستمرت ظاهرة الإسلاموفوبيا في الانتشار من خلال التصريحات والسلوكيات والحملات التي تنشر الخوف من الإسلام، بالإضافة إلى العديد من الحوادث التي استهدفت المسلمين ورموزهم، وغالبًا ما يتعرض المسلمون للتمييز في الدول التي يشكلون فيها أقلية، حيث يواجهون صعوبة في الحصول على السلع والخدمات والتعليم والعثور على فرصة عمل، وتزداد جرائم الكراهية المعادية للإسلام بشكل متكرر بعد وقوع أحداث معينة، مثل الهجمات الإرهابية، حيث يُلقي اللوم الجماعي على جميع المسلمين.

تصاعدت مؤخراً موجة عارمة من الاحتجاجات في الداخل الإسرائيلي رداً على اعلان وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين عن خطة تعديل السلطة القضائية التي طرحها في 4 يناير 2023 لتستمر الاحتجاجات بشكل أسبوعي منذ اعلان ياريف. وقد حذَر الرئيس الإسرائيلي- إسحاق هرتسوغ- في خطاب استثنائي 12 فبراير 2023 من تداعيات هذه الخطة وخطورتها على المجتمع والاقتصاد والأمن الإسرائيلي ودعا إلى الوساطة بين المعارضة والائتلاف الحاكم لرأب الصدع بينهما لكنه فشل في تحقيق ذلك. وقد بدأ الائتلاف في تنفيذ خطته حيث صادقت الكنيست في 20 مارس 2023 بأغلبية 63 عضو على القراءة الأولى من الاقتراح المتعلق بأهلية الوزراء ونواب الوزراء، والذي يقضي بأن المحاكم ومنها المحكمة العليا لن يكون بإمكانها النظر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في القضايا التي تتعلق بتعيين وزير أو تنحيته عن منصبه، ويعد هذا الاقتراح أحد أهم العناصر في خطة التعديلات القضائية.

جذبت استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم عام 2022 المزيد من انتباه المجتمع الدولي لها، حيث استطاعت تحويل نظرة العالم صوبها بوصفها دولة ذات مكانة عالمية قادرة على استضافة أكبر الفعاليات الرياضية، ففي الآونة الأخيرة سعت العديد من دول العالم إلى استضافة فاعليات وأحداث رياضية كبرى لتعزيز موقفها دبلوماسياً وتحسين سمعتها وتعزيز مكانتها في المجتمع الدولي، وهو ما لفت النظر إلى "دبلوماسية الرياضة" وجدوى استخدامها كوسيلة لتحقيق التفاهم والسلام بين الدول وتعزيز أهداف الدول السياسية والأيدلوجية، وسبق أن وظَّفت دولاً الرياضة لتأكيد تفوقها وعظمتها كما حدث حينما استضافة ألمانيا دورة الألعاب الأولمبية عام 1936، وكذلك استضافة إيطاليا في عهد موسوليني كأس العالم لكرة القدم نسخة 1934. كما لعبت الرياضة دورًا أكثر إيجابية، في تسعينيات القرن الماضي فكانت الرياضة فرصة لجنوب إفريقيا لتجاوز حقبة نظام الفصل العنصري والتطلع إلى الأمام. وبالنسبة للصين، فقد أسهمت الرياضة في انتهاج سياسة منفتحة واقتصاد أكثر تأثيرا.   وتعد سمعة الدولة أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على علاقاتها الدولية، فهي تمثل صورة الدولة في أعين العالم، وتؤثر على مدى قبولها وتفاعلها مع الدول الأخرى، ومن خلال دبلوماسية الرياضة، يمكن للدول تحقيق العديد من الفوائد، مثل: تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الدول، وتحسين الصورة العامة للدولة في العالم، وتحقيق التفاهم والتعاون بين الشعوب والدول. ولذلك، يمكن القول إن دبلوماسية الرياضة تعد أداة فعالة لتحقيق الأهداف الدبلوماسية وتعزيز سمعة الدولة في العالم. لذا يسعي هذا التحليل إلى توضيح العلاقة بين دبلوماسية الرياضة وسمعة الدولة وكيف تعزز دبلوماسية الرياضة سمعة الدولة وتحسن من صورتها في المجتمع الدولي.

تقوم فلسفة منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) على تعزيز السلام والاستقرار وحماية أمن أعضائه من خلال تحالف دفاعي أوروبي وأمريكي شمالي. ويتمتع الحلف بـ "سياسة الباب المفتوح"، التي تنص على أن أي دولة أوروبية مستعدة وراغبة في الاضطلاع بالتزامات وتعهدات العضوية فيرحب بتقدمها بطلب العضوية. ويجب الموافقة على أي قرارات بشأن التوسع بإجماع الأعضاء البالغ عددهم 30 عضو حالياً. وأهم ما يميز الحلف المادة الخامسة من معاهدة واشنطن الخاصة بالدفاع الجماعي والتي تجعل من حلف الناتو تحالفًا قويًا يوفر ضمان أمني من خلال الرد العسكري وحماية أي دولة عضو إذا تعرضت لهجوم.   ونتيجة تزايد المخاوف الأمنية من طموحات روسيا لمزيد من التوسع في أوروبا بعد العملية الخاصة التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا فبراير عام 2022. فاجأ القرار التاريخي لهلسنكي وستوكهولم الجميع بشأن طلبهم للانضمام إلى الناتو في قمة الحلف التي عقدت في مدريد مايو عام 2022 بعد عقود من عدم الانحياز العسكري، إذ ظلت فنلندا تحافظ على حيادها بعدم الانضمام إلى مثل هذه التحالفات للحفاظ على علاقاتها مع روسيا، بينما بقيت السويد خارج الناتو لأسباب أيديولوجية.   وكان من المتوقع أن يتم قبول الثنائي الاسكندنافي بسرعة كعضوين في التحالف الدفاعي نتيجة للظرف التاريخي الذي تشهده أوروبا. ولكن أوقفت تركيا - أحد أعضاء الحلف الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية والعسكرية- محاولة الناتو لتسريع طلبات فنلندا والسويد مبررة إن عضويتهما ستجعل من أراضي دول الحلف "مكانًا يتركز فيه ممثلو المنظمات الإرهابية". ولكن سرعان ما استطاعت فنلندا الوصول إلى حل مع تركيا من أجل موافقتها على عضويتها في خطوة تثير المخاوف من أن تتخلف السويد عن الركب في الوقت الحالي ، خصوصًا في ظل تمسك تركيا بمراوغاتها مع السويد واستمرارها في عرقلة طلب ستوكهولم.   استنادا إلى ما سبق يسعى التحليل الراهن إلى الوقوف على الأهمية الاستراتيجية لكل من السويد وفنلندا بالنسبة لروسيا والناتو، والأسباب وراء عرقلة تركيا طلب انضمام السويد، للوقوف على مستقبل عضوية السويد في الحلف في ظل المستجدات الأخيرة.

أثار الإعلان الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة -أنطونيو غوتيريش- بتاريخ 17 يناير 2023 بشأن حرمان لبنان وثمان دول أخري من حقها في التصويت بالأمم المتحدة عدة تساؤلات بشأن المعايير التي بني على أساسها هذا القرار، وبالنظر إلى القائمة التي تم حرمانها من حق التصويت نجد أن هناك روابط مشتركة تربط هذه الدول ببعضها البعض، ويأتي على رأسها أن هذه الدول تعاني من أزمات اقتصادية وسياسية مثل لبنان وجنوب السودان والصومال، والبعض الأخر يعاني من عقوبات اقتصادية عصفت باقتصاد البلاد مثل فنزويلا، ويثير قرار الحرمان إلى أهمية الربط بين العدالة والديمقراطية مما يطرح تساؤل هل حقوق الدول رهن بالإمكانيات المالية لها؟ وهل لا يجوز للدول الفقيرة والمتعثرة التعبير عن آرائها في المحافل الدولية؟ على الرغم من أن هناك العديد من الدول التي قامت وتقوم بانتهاكات للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة ولم يتم حرمانها من حق التصويت، أضف إلى ما سبق أن الأمم المتحدة هي المنتدى العالمي الرئيسي الذي تهدف الدول من خلاله إلى تسوية نزاعاتها دون اللجوء إلى الصراع، حيث تحتاج الدول إلى أن تكون جزءًا من هذا الكيان من أجل إيصال أصواتها إلى المجتمع الدولي، فإذا ما تم استبعادها سيقع على عاتقها منفردة بناء تحالفات فعالة والبحث عن مصادر بديلة للتواصل مع باقي المجتمع الدولي، ويهدف التحليل الراهن إلى تقييم النصوص والإجراءات التي على أساسها تم حرمان الدول التسع من حقها في التصويت للوقوف على الأسباب الرئيسية وراء القرار، وكيفية استعادة الدول المحرومة حقها في التصويت مرة أخري.

يحظى التعاون النووي باهتمام دولي وإقليمي متزايد، حيث تطمح العديد من الدول العربية إلى إنتاج طاقة نووية نظيفة، وفي هذا السياق سعت بعض الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط للانضمام إلى النادي النووي، حيث تعتبر الطاقة النووية صناعة دولية من حيث التشغيل وسلاسل الإمداد والموردين، فضلاً عن السلامة النووية وعدم الانتشار النووي وإدارة النفايات. وبالتالي، هناك حاجة مستمرة للتعاون والتنسيق بين الدول، حيث يمكن أن يشمل هذا التعاون تبادل الخبرات الفنية والتكنولوجيا النووية، وإبرام اتفاقيات تسهل الصادرات النووية، واتفاقيات بشأن معايير الأمان والسلامة النووية، ناهيك عن التعاون والتشارك فيما يتعلق بالأطر التنظيمية، ومن هذا المنطلق تركز الدراسة الراهنة على الدول العربية التي سعت لامتلاك طاقة نووية نظيفة وتشمل أربعة دول، هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية. تستخدم الدراسة منهجية المسح البيئي (Environmental Scanning) لتحليل الوضع الحالي للطاقة النووية للدول الأربع للوقوف على مدى استعدادها لتحقيق نموذج التعاون النووي، فضلاً عن استعراض النماذج الحالية للتعاون النووي في المناطق الأخرى، وتقوم الدراسة باستكشاف دوافع البلدان للانخراط في التعاون النووي، بما في ذلك الفوائد المحتملة التي يمكن أن تحصل عليها نتيجة لذلك التعاون.   يتم استخدام تحليل "سوات" (SWOT) لتقييم نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات داخل كل دولة فيما يتعلق بدورها المحتمل ومساهمتها في التعاون النووي، وإمكانية التعاون المستمر بينها.   تنقسم الدراسة إلى ثلاث فصول، حيث يقدم الفصل الأول لمحة عامة عن وضع الطاقة النووية في كل دولة من الدول المختارة، ويقدم الفصل الثاني النماذج الحالية للتعاون النووي موضحاً عوامل التمكين المختلفة التي ستستخدم لاحقًا لتحديد فرص التعاون النووي العربي، ويتضمن الفصل الثالث عرضاً وتحليلاً لمختلف الدوافع الاقتصادية والسياسية والأمنية التي من شأنها أن تدفع الدول إلى السعي للتعاون أو التي يمكن استخدامها للدعوة إلى تعاون أكبر بين صانعي السياسات.   في النهاية تقدم الدراسة نموذج مقترح للتعاون قائم على التحليلات السابقة مسلطاً الضوء على الخصائص الرئيسية للشراكة الإقليمية المثالية مع تقديم ثلاث سيناريوهات محتملة لصور وأشكال التعاون النووي العربي بهدف إظهار ما يمكن أن يحدث حيال تنفيذ هذا التعاون المقترح، وكيفية حدوثه، وسيناريوهات جمود التعاون أو التعاون المحدود.