البرامج البحثية

تسعى كبرى شركات التكنولوجيا إلى نقل مراكز بياناتها إلى المدار الأرضي المنخفض (Low Earth Orbit – LEO)، بعد بلوغ البنية التحتية الأرضية حدود قدرتها المادية والبيئية على تلبية طلب الذكاء الاصطناعي المتزايد على الطاقة والتبريد والأراضي، في هذا السياق تستهدف شركة سبيس إكس (SpaceX) إطلاق الجيل الأول من أقمار الحوسبة في الربع الأخير من عام 2027، للوصول بالقدرة التشغيلية لمراكز البيانات المدارية (Power Capacity) إلى جيجاواط واحد في العام نفسه، ومئة جيجاواط بحلول عام 2030، وتشير التقديرات إلى حاجة سوق مراكز البيانات العالمية لاستثمارات تقارب 5.7 تريليون يورو حتى نهاية العقد.   يغيّر هذا الانتقال إلى فضاء موازين سيادة الحكومات على الشركات، حيث لا تقتصر آثاره على الجوانب الهندسية؛ إذ ينقل معالجة البيانات خارج حدودها القانونية، ما يخرج الشركات من نطاق قوانين توطين البيانات (Data Localization) والامتثال والضرائب التي أرستها الدول خلال عقد. ويضع هذا الانتقال الدول العربية أمام تحدٍّ مباشر بعد استثمارها في بنية رقمية محلية وأطر صارمة لتخزين البيانات داخل أراضيها (Data Residency)؛ إذ قد ينتقل الخادم الذي يعالج بيانات مواطنيها إلى ارتفاع خمسمئة كيلومتر، خارج نطاق إنفاذ أحكام قضائها.   لذلك يهدف هذا التقرير إلى تحليل اقتصاديات نقل الحوسبة إلى المدارات الفضائية وحدود جدواه، والثغرات القانونية التي تتيح لشركات التكنولوجيا الاستناد إلى ولاية «دولة التسجيل» (State of Registry) لتجنب الخضوع لقوانين دول أخرى، ثم يقيّم مخاطر التركز الاحتكاري (Monopolistic Concentration) والآثار البيئية التي يتحملها الجميع، ويحدد الأدوات التنظيمية المتاحة للدول العربية لحماية سيادتها الرقمية (Digital Sovereignty)، وفي مقدمتها تنظيم الطيف الترددي (Radio-frequency Spectrum)، وتراخيص تقديم خدمات الاتصالات الفضائية داخل أراضيها (Satellite Landing Rights)، والرقابة على البوابات الأرضية (Ground Gateways).

يتجاوز قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "تصحيح الخريطة" نطاق النقاش التقني حول إسقاطات الخرائط، ليكشف عن ساحة رمزية جديدة تتحرك داخلها دول "الجنوب العالمي" لإعادة التفاوض حول الطريقة التي يُمثَّل بها العالم. فالقرار، الذي شجّع على استخدام إسقاطات متساوية المساحة؛ وفي مقدمتها "الأرض المتساوية" (Equal Earth)، لا يفرض خريطة موحدة ولا يغيّر حدود الدول، لكنه يمنح مطلباً إفريقياً قديماً شرعية أممية واضحة: ألا تُعرض القارة في التعليم، والإعلام، والمؤسسات الدولية بصورة تقلص وزنها المكاني مقارنة بمناطق الشمال. ومن هذه الزاوية، لا يبدو التصويت مجرد تصحيح جغرافي، بل اختراقٌ سياسيٌ في مجال "الحوكمة البصرية"، حيث تتقاطع المعرفة مع القوة، ويتحول شكل العالم المعروض أمام الجمهور إلى موضوع تفاوض داخل النظام متعدد الأطراف.   وقد جاء هذا الحراك في توقيت يشهد صعوداً متزايداً لقدرة دول الجنوب على تحويل قضايا الهوية والتمثيل إلى بنود على الأجندة الدولية. وقد أظهر تمرير القرار أن القوة الناعمة لا تُمارس فقط عبر الثقافة والخطاب، بل كذلك عبر تحديد المعايير التي تنتج المعرفة العامة. ولا يعني ذلك أن تغيير الإسقاط الخرائطي سيعيد، بمفرده، توجيه الاستثمارات أو رسم سلاسل الإمداد، لكنه يوفر أداة سردية تساعد دول إفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وجنوب آسيا على إبراز اتساع أسواقها، وامتداد ممراتها، وموقعها في شبكات الموارد والتجارة العالمية. وبذلك يصبح "التحرر البصري" مدخلاً لإعادة تقديم الوزن الجيواقتصادي للجنوب، لا بديلاً عن عناصر القوة المادية، وإنما إطارٌ يساعد على رؤيتها والتعامل معها بقدر أكبر من الجدية.   وقد شكّلت الخرائط، عبر التاريخ، إحدى أكثر أدوات السلطة المعرفية تأثيراً. فهي تؤدي وظيفة عملية في الملاحة والإدارة، لكنها في الوقت نفسه تختار ما يوضع في المركز، وما يظهر على الهامش، وكيف تُرسم الحدود وتُسمّى الأماكن. ولهذا لم تكن الخرائط منفصلة عن الدولة والإمبراطورية؛ فقد استُخدمت في المسح، والضرائب، والحملات العسكرية، وترسيم مناطق النفوذ، كما أسهمت في تحويل المجال الجغرافي إلى واقع قابل للإدارة والسيطرة. وتحمل كل خريطة، إلى جانب بياناتها، افتراضات تتعلق بالغرض والمقياس والإسقاط وموقع المشاهد. ومن ثمّ، فإن قراءة الخريطة لا تقتصر على سؤال "هل هي دقيقة؟"، بل تمتد إلى سؤال أكثر سياسية: دقيقة بالنسبة إلى أي غرض، ومن الذي اختار طريقة عرض العالم، وما التصورات التي يرسخها هذا الاختيار حين يتحول إلى معيار واسع الانتشار؟   ومنذ القرن السادس عشر، احتل إسقاط "ميركاتور" موقعاً استثنائياً في رسم خرائط العالم. وقد صُمم أساساً لخدمة الملاحة؛ إذ يحافظ على الزوايا ويجعل الاتجاهات الثابتة خطوطاً مستقيمة، لكنه يضخم المساحات كلما اقتربنا من القطبين. والمشكلة، إذن، ليست في استخدامه للمهمة التي صُمم من أجلها، وإنما في تحوله إلى صورة عامة للعالم داخل الفصول الدراسية ووسائل الإعلام والمنصات الرقمية، حتى في السياقات التي تكون فيها مقارنة المساحات هي الغرض الأساسي. وتظهر نتيجة هذا الاختيار بوضوح في المقارنة بين إفريقيا وغرينلاند: إذ تبدوان متقاربتين بصرياً على كثير من خرائط ميركاتور، بينما تبلغ مساحة إفريقيا نحو ٣٠.٣٧ مليون كيلومتر مربع، أي قرابة أربعة عشر ضعفاً لمساحة غرينلاند البالغة نحو ٢.١٧ مليون كيلومتر مربع. وعندما تتكرر هذه الصورة جيلاً بعد جيل، فإنها لا تنشئ التهميش السياسي بمفردها، لكنها تمنحه لغة بصرية تتسق مع مركزية الشمال في المخيال العالمي.   ويأتي قرار تصحيح الخريطة، الذي قادته توغو باسم المجموعة الإفريقية وسانده الاتحاد الإفريقي، ليضع هذا الاعتراض داخل إطار مؤسسي دولي. وقد اعتمدت الجمعية العامة النص الوارد في الوثيقة A/80/L.104 بأغلبية ١٦٤ دولة، مقابل صوت واحد رافض للولايات المتحدة وستة امتناعات عن التصويت. وتنبع الدلالة السياسية لهذه النتيجة من اتساع التأييد خارج إفريقيا والجنوب التقليدي، إذ انضمت إلى القرار دول أوروبية وقوى دولية متباينة المصالح. والقرار غير ملزم قانوناً، كما أنه لا يمس السيادة أو الحدود أو الوضع القانوني للأقاليم المتنازع عليها؛ لكنه يطالب المؤسسات التعليمية والإعلامية والدولية والمنصات الرقمية بالنظر بجدية في استخدام إسقاطات أكثر ملاءمة لإظهار المساحات النسبية. لذلك تكمن قوته الأساسية في نقل "العدالة البصرية" من حملة مناصرة إفريقية إلى معيار دولي قابل للانتشار.

فرضت التعقيدات الجيوسياسية والأمنية للحدود البرية في الشرق الأوسط واقعاً استراتيجياً وضع إسرائيل في خانة "اقتصاد الجزيرة" رغم اتصالها باليابسة. فهذا العزل البري لم يترك للاقتصاد الإسرائيلي خياراً سوى الاعتماد شبه المطلق على الممرات البحرية لتأمين شرايين التجارة، والواردات الحيوية، وتدفق الصادرات. ولذا، لم يعد البحر مجرد مجال جيوسياسي وعسكري إضافي، بل تحول إلى الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد الإسرائيلي. ومن هنا، تحولت الجغرافيا من درع دفاعي محتمل إلى نقطة ضعف هيكلية، حيث أصبح أي مساس بحرية الملاحة أو أمن السواحل يمثل تهديداً وجودياً لدورة رأس المال واستقرار الأسواق.   وتتعمق جذور هذه الهشاشة الاستراتيجية بالنظر إلى التوزيع الديموغرافي والاقتصادي داخل الدولة، حيث يمثل الشريط الساحلي مركز الثقل الحقيقي الذي تتكدس فيه الكثافة السكانية، والمراكز المالية، والبنية التحتية اللوجستية، والموانئ الرئيسية. هذا التركز يجعل الساحل واجهة هشة؛ إذ إن أي اضطراب أمني في المجال البحري لا يقتصر تأثيره على حركة الملاحة فحسب، بل يضرب مباشرة في عمق الحياة اليومية وعصب الأنشطة التجارية. وقد أدركت الفواعل المسلحة دون الدولة هذه المعادلة، ووجدت في استهداف الفضاء البحري فرصة ذهبية لخلق حالة من الشلل الاقتصادي بتكلفة متدنية للغاية، متجاوزة بذلك الحاجة إلى اختراق منظومات الدفاع الجوي والبري المعقدة.   ولم يعد مفهوم البنية التحتية البحرية مقتصراً على السفن والموانئ، بل امتد ليشمل أصولاً سيادية تمثل ركائز الأمن القومي المعاصر. فحقول الغاز الطبيعي المستقرة في أعماق شرق المتوسط باتت تشكل حجر الزاوية في استقلالية قطاع الطاقة، وأي تهديد يطال منصات الاستخراج أو خطوط الأنابيب ينعكس فوراً على تكلفة الإنتاج الصناعي واستقرار الشبكة الكهربائية. وعلى صعيد موازٍ، تبرز كابلات الاتصالات البحرية كشريان حياة لاقتصاد المعرفة الرقمي؛ إذ يعتمد قطاع التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية كلياً على سلامة هذه الكابلات لضمان تدفق البيانات عالمياً. وعليه، فإن حماية هذه الأصول المغمورة تجاوزت البعد التقني لتصبح في صلب العقيدة الأمنية الرامية لحماية الاقتصاد من الانهيار في أوقات الأزمات.   ويضع هذا الانكشاف البحري المؤسسة العسكرية أمام معضلة استراتيجية مزدوجة تتمثل في اتساع فجوة الحماية بين الساحل القريب والممرات الدولية البعيدة. فعلى المستوى التكتيكي القريب، تتصاعد التحديات المتعلقة بتأمين المنشآت الساحلية من التهديدات غير النمطية كالزوارق المفخخة أو الطائرات المسيّرة، وهو ما يتطلب استنزافاً مالياً هائلاً لتشغيل أنظمة اعتراضية وسفن حربية باهظة التكلفة، في مقابل أدوات هجومية رخيصة الثمن يمتلكها الخصوم. أما على المستوى الاستراتيجي الأبعد، فتتجسد الأزمة في حماية خطوط التجارة الحيوية المارة عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حيث يؤدي أي اضطراب هناك إلى خنق ميناء إيلات، وتعطيل سلاسل الإمداد القادمة من آسيا، ورفع تكاليف التأمين والشحن البحري، وهو ما يوجه ضربة قاصمة لثقة المستثمرين وبيئة الأعمال الكلية.

بين 26 و31 يوليو 2026، تعرضت مرافق للمياه والصرف الصحي في عدد من الولايات الأمريكية لسلسلة من الهجمات السيبرانية انتزعت من مشغليها القدرة على التحكم اليدوي في أنظمتها. وامتد نطاق الهجمات من مينيسوتا وميشيجان إلى نيوجيرسي وجورجيا وداكوتا الجنوبية، فيما أصابت في مينيسوتا وحدها أكثر من 30 نظامًا محليًا للمياه. وتشير تقارير إخبارية إلى شبهات بارتباط هذه الهجمات بقراصنة مدعومين من إيران، بما يضفي على استهداف بنية تحتية مدنية بهذه الحساسية دلالة تتجاوز مجرد الاختراق التقني.   وفي مقاطعة كلايتون بولاية جورجيا، ظهرت آثار الاختراق سريعًا على أرض الواقع. فقد رصد مشغلو هيئة المياه، التي تخدم نحو 300 ألف شخص في محيط أتلانتا، تراجعًا في ضغط المياه، ما اضطر الهيئة إلى إصدار تحذير للسكان بضرورة غلي المياه قبل استخدامها. ومع ذلك، لم يدم الاضطراب طويلًا، إذ أُعيدت الخدمة في غضون ساعات.   وفي حالات عدة، تمكن القراصنة من النفاذ عن بُعد إلى أنظمة التحكم في المضخات والصمامات وضغط المياه. لكن الهجمات، على خطورتها، لم تصل إلى الحد الذي ربما كان يخشاه استهداف منشآت من هذا النوع: لم تتأثر سلامة مياه الشرب، وظلت المياه آمنة للاستخدام.   ومنذ ذلك الحين، أعلنت مجموعة القرصنة "CyberAv3ngers"، المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والمدرجة على قائمة العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية في فبراير 2024، مسؤوليتها عن العملية عبر تطبيق تيليجرام. غير أن المجموعة تعمدت تقديم ما جرى بوصفه رسالة تحذير لا هجومًا مكتملًا، قائلة إن "هدفنا من مهاجمة مينيسوتا لم يكن سوى التحذير" من قدراتها ومن عزمها الرد على أي دولة تشكل تهديدًا لإيران. وتكمن أهمية هذا التوصيف في ما ينطوي عليه من دلالة تتجاوز العملية نفسها. فإذا كانت المجموعة تصف اختراق أنظمة المياه وتعطيل التحكم فيها بأنه مجرد "تحذير"، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: كيف يمكن أن يبدو الهجوم "الفعلي" الذي تلوّح به؟